أعلن قائد عسكري سوداني، الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، أن الجيش وقوات الدعم السريع التابعة له "جاهزة للتصدي لأي عمل عدائي بحدود البلاد الشرقية".
جاء ذلك في تصريحات للواء محمود همت، قائد "الفرقة 21" بولاية كسلا (شرقاً)، أدلى بها لدى استقباله قافلة لقوات الدعم السريع، وصلت الولاية الحدودية مع إريتريا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال همت إن "السودان لن يُؤتى من البوابة الشرقية" وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وأضاف أن "السودان جاهز لأي عمل عدائي بالمنطقة، ونرسل رسالة للأعداء (لم يسمهم)، بأن الجيش وقوات الدعم السريع في خندق واحد، لمواجهة أي عدوان بشرقي السودان".
من جانبه، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع، العقيد عبدالرحمن الجعلي: "جئنا لتحقيق الأمن والاستقرار في ولاية كسلا".
وأشار إلى أن قواته تعمل جنباً إلى جنب مع الجيش، لحماية الوطن، وفق المصدر ذاته.
وفي يوم الأحد الماضي، 4 فبراير/شباط 2018، طالب وزير الدفاع السوداني، عوض محمد بن عوف، بإنشاء غرفة مشتركة للمعلومات في ولاية كسلا، شرقي البلاد، بين الأجهزة الأمنية، للسيطرة على حدود الولاية مع إريتريا.
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً بفرض حالة الطوارئ في ولاية كسلا، وهي الخطوة التي أقرّها البرلمان السوداني الشهر الماضي.
وقالت الحكومة السودانية، آنذاك، إن "إعلان حالة الطوارئ في كسلا يأتي لدواعٍ تتعلق بمهددات أمنية، أبرزها جمع السلاح، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة تهريب المخدرات، ومنع امتداد آثارهما للمناطق المجاورة".
وشهدت الولاية الحدودية مع دولة إريتريا توتراً غير مسبوق، مؤخراً، بعد إغلاق السودان حدوده معها، في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، ونشره تعزيزات عسكرية، وإعلان "التعبئة والاستنفار".
جاء ذلك بعدما تحدثت وسائل إعلام سودانية عن تواجد حشود عسكرية على الحدود السودانية الإريترية.
وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، آنذاك، إن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من جارتيها مصر وإريتريا، بعد تحركات عسكرية لهاتين الدولتين في منطقة "ساوا"، المتاخمة لولاية كسلا.
ونفت إريتريا الاتهامات السودانية، بينما قالت القاهرة على لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 15 من يناير/كانون الثاني الماضي، إن "بلاده لا تتآمر على أحد، ولا تتدخل في شؤون الآخرين، ولن تحارب أشقاءها".
