أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها واتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحذَّر أبو زيد في تصريحات له، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2018، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها.
وجاءت تصريحات الخارجية المصرية، رداً على ما أعلنه وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، الأحد 4 فبراير/ شباط 2018 حول الاتفاقية المذكورة.
وقال جاويش أوغلو في حوار له مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، إن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص الرومية لا تحمل أي صفة قانونية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، وقعت مصر وقبرص الرومية اتفاقية إطارية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر ما يزعم بأنها "منطقة اقتصادية خالصة" لهما شرق البحر المتوسط.
وبحسب وكالة الأناضول، أوضح جاويش أوغلو أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرصالرومية، مبينا أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة.
وقال إن القبارصة الأتراك لديهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص.
وشدد على أن تركيا مصممة على دعم القبارصة الأتراك، وفي الوقت نفسه مصممة على حماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري التابع لها.
