قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد 4 فبراير/شباط 2018، إن البحرين قامت بترحيل 8 أشخاص إلى العراق بعد إدانتهم بالإضرار بأمن الدولة وتجريدهم من الجنسية وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات رحلت الثمانية بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أدنى صدر في 2012 وجرد تسعة أشخاص من جنسيتهم وأمر بترحيلهم.
وأضافت أن السلطات رحلت شقيقين يوم 29 يناير/كانون الثاني ورحلت شقيقين آخرين في اليوم التالي ثم رحلت رجلاً وزوجته وشقيقيه في أول فبراير/شباط. ولم يكن الشخص التاسع في البحرين أثناء صدور الحكم.
ولم يرد المسؤولون في البحرين على طلب للتعقيب على الأمر.
578 جُردوا من جنسياتهم
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إجمالي 578 شخصاً جردوا من جنسيتهم منذ أن بدأت المملكة استخدام تلك العقوبة ضد المدانين في جرائم أمنية.
وجردت محكمة بحرينية 72 شخصاً من الجنسية في قضيتين منفصلتين يومي 31 يناير/كانون الثاني وأول فبراير/شباط بعد إدانتهم في تهم تتعلق بالإرهاب.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم".
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية تستخدم تعديلات على قانون المواطنة البحرينية لعام 1963 لإلغاء جنسية الأفراد الذين ترى أنهم يضرون بأمن الدولة.
مواطنون بلا جنسية
وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص التسعة كانوا ضمن مجموعة أكبر تضم 31 شخصاً منهم ناشطون سياسيون وحقوقيون معارضون ومحامون أُلغيت جنسياتهم بموجب مرسوم وزارة الداخلية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وخمسة فقط من هؤلاء يتمتعون بجنسية مزدوجة، مما يترك أغلبيتهم بلا جنسية.
ويرى نشطاء محليون أن عمليات الترحيل التي جرت الأسبوع الماضي تأتي في إطار حملة على أشخاص تعتبر الحكومة أنهم يمثلون تهديداً لاستقرار الدولة العربية الخليجية الحليفة للغرب والتي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي.
وذكّرت المنظمة بمقتضيات المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول إنه لكل فرد الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا، وبالمادة 12 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صادقت عليه البحرين. وتنص تلك المادة على أنه "لا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده".
وأثناء الربيع العربي في عام 2011 هزت البحرين احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بدور أكبر في إدارة المملكة التي يقودها السنة.
وأضافت المنظمة في بيان أن المحكمة العليا أيدت قراراً بنزع جنسية الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي الشيعي. وأيدت أيضاً حكماً بسجنه لمدة عام في اتهامات تتعلق بجمع أموال.
ويخضع قاسم للإقامة في منزله منذ نزع جنسيته في العام الماضي. وقال نشطاء إنه خضع لجراحة في مستشفى بالبحرين وخرج من المستشفى.
