رفض صلاح عبد السلام العضو الوحيد في المجموعات الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في بداية محاكمته في بروكسل لقضية أخرى الإثنين الرد على أسئلة القضاة، مؤكداً أن صمته "لا يجعله مجرماً بل هو (طريقة) دفاعه عن نفسه".
وقال عبد السلام إن "صمتي لا يجعلني مجرماً، إنه دفاعي عن نفسي". وأضاف "توكلت على الله (…) ما ألاحظه هو أن المسلمين يحاكمون ويعاملون بأسوأ الأساليب".
وتابع عبد السلام "لا أخاف منكم (…) واتكالي على الله".
الجلسة العلنية الأولى.. وطلبه من المحكمة
ويمثل عبد السلام أمام القضاء البلجيكي في جلسة علنية للمرة الأولى بتهمة المشاركة في إطلاق النار على رجال الشرطة خلال مطاردته في العاصمة البلجيكية في آذار/مارس 2016.
وفي بداية الجلسة، أكد هذا الفرنسي المغربي الأصل أنه يرفض الرد على الأسئلة، كما قال صحافيون من وكالة فرانس برس.
وسألته القاضية التي ترأس الجلسة ماري فرانس كوتغن "هل أنت صلاح عبد السلام المولود في بروكسل في 15 أيلول/سبتمبر 1989؟" ورد على القاضية "لا أريد الرد على الأسئلة"، رافضاً تلبية طلبها بالوقوف في المداولات الأولى. وعبد السلام يلتزم الصمت منذ سجنه في فرنسا في نيسان/أبريل 2016.
وفي بداية المحاكمة قال محاميه سفين ماري إن موكله لا يريد أن تلتقط وسائل الإعلام صوراً له، وهو ما حدث بالفعل من خلال معالجة جميع الصورة التي تم التقاطها من وسائل الإعلام، والقيام بتغطية وجه عبد السلام.
من جهة أخرى، اعترضت القاضية على طلب جمعية للضحايا أنشئت في بلجيكا بعد الهجمات وتحمل اسم "في أوروبا" بأن تشارك في الدعوى المدنية في قضية الإثنين.
وأرجىء النظر فيها إلى نهاية آذار/مارس. واستؤنفت الجلسة بعد توقف قصير خلال النقاش.
صمت
وليست هذه المحاكمة سوى تمهيد لمحاكمته في فرنسا في قضية الاعتداءات التي أودت بحياة 130 شخصاً. لكنها تنتظر بترقب شديد لمعرفة ما إذا كان عبد السلام سيخرج عن الصمت الذي التزم به أمام المحققين الفرنسيين.
وفرضت إجراءات أمنية مشددة حول وفي قصر العدل بينما تحلق مروحية فوق المبنى الكبير الذي تحمي مداخلها آليات مصفحة للشرطة.
وهذا الفرنسي من أصل مغربي البالغ من العمر 28 عاماً وكان يعيش في مولنبيك، الحي الشعبي المختلط في بروكسل، كان ينتمي على ما يبدو إلى خلية جهادية تورطت في ثلاثة ملفات إرهابية كبرى على الأقل.
وتقول النيابة الفدرالية البلجيكية إن هذه الملفات المتعلقة باعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ثم اعتداءات بروكسل في 22 آذار/مارس 2016 والهجوم الذي أحبط على قطار بين أمستردام وباريس في آب/أغسطس 2015، "قد تندرج في إطار عملية واحدة" لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتعود الوقائع التي سيحاكم عبد السلام بشأنها في جلسات تستمر من الإثنين إلى الجمعة مع توقف الأربعاء، إلى 15 آذار/مارس 2016.
يومها فوجىء محققون فرنسيون وبلجيكيون بإطلاق نار خلال عملية دهم روتينية في أحد مخابئ خلية بروكسل في شارع دريس في حي فوريست.
وجرح ثلاثة شرطيين بينما قتل الجهادي الجزائري محمد بالكايد (35 عاماً) خلال مواجهته الشرطة بالرشاشات لتغطية فرار عبد السلام وشريك تونسي له يدعى سفيان عياري (24 عاماً) سيحاكم في بروكسل أيضاً.
انتحاريون
وأدى هذا الحادث إلى تسريع عملية البحث عن عبد السلام الذي عثر على آثار لحمضه النووي في الشقة.
واعتقل بعد 3 أيام مع عياري في 18 آذار/مارس في مولنبيك خلال عملية توقيف اعتبرها المحققون عاملاً حفز اعتداءات 22 آذار/مارس 2016 عندما فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في المطار وفي مترو العاصمة البلجيكية.
وكانت الجلسة أرجئت في منتصف كانون الأول/ديسمبر لإتاحة الوقت لسفين ماري محامي عبد السلام الذي كان قد تم توكيله للتو، للاطلاع على الملف.
وكان هذا الحقوقي البلجيكي المعروف ساعد عبد السلام بعد توقيفه لكنه انسحب بعد سبعة أشهر بعدما اقتنع بأن موكله لن يتعاون مع القضاء.
يحاكم عبد السلام وعياري بتهمتي "محاولة قتل عدد من الشرطيين" و"حيازة أسلحة محظورة" في "إطار عمل إرهابي" ويمكن أن يحكم عليهما بالسجن 40 عاماً.
من جهة أخرى، سيحاكم عبد السلام في فرنسا في قضية اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وهذه المحاكمة تكتسي أهمية أكبر وموعدها لم يحدد بعد.
أما سفيان عياري فهو مشتبه به أيضاً في إطار التحقيق في اعتداءات باريس حيث ظهر بهويات مزيفة. ويطالب القضاء الفرنسي بتسلمه لاتهامه على الأرجح.
وكان هذا التونسي دخل إلى أوروبا في أيلول/سبتمبر 2015 من جزيرة ليروس اليونانية مع طالبي لجوء قدموا من السواحل التركية. وهو واحد من نحو 10 جهاديين نقلهم عبد السلام من أوروبا الوسطى بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2015.
وقد تولى أمره عبد السلام في أولم (ألمانيا) في 03 تشرين الأول/أكتوبر 2015 مع رجلين آخرين أحدهما أسامة كريم أحد المشتبه بهم الأساسيين في اعتداءات بروكسل.
وكان عبد السلام نقل في نهاية نيسان/أبريل 2016 إلى سجن فلوري ميروجيس في المنطقة الباريسية حيث وضع في حبس انفرادي وتحت المراقبة الدائمة.
وخلال المحاكمة سيودع سجن فاندا-لوفيي في شمال فرنسا ما يسمح بتطبيق شروط الاعتقال نفسها.
وسيقطع يومياً 150 كيلومتراً إلى بروكسل ترافقه بالتناوب قوات خاصة من الدرك الفرنسي والشرطة القضائية الفدرالية البلجيكية.
وتأتي هذه المحاكمة في بلجيكا بينما بلغت المحاكمة الأولى المرتبطة باعتداءات باريس في فرنسا، وهي محاكمة جواد بن داوود المتهم بإيواء اثنين من الجهاديين، مراحلها الأخيرة.
