افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، مرحلة الإنتاج المبكر في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي يعد الأكبر من نوعه في البحر المتوسط.
وشدَّد السيسي على أهمية هذا المشروع للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي كان يتراجع بسبب استيراد المنتجات البترولية.
وقال "نحن نشتري مشتقات بترولية بنحو 1200 مليون دولار في الشهر".
وكانت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" اكتشفت الحقل في أغسطس/آب 2015، مؤكدة أنه "الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط، وقد يصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم".
وأشار السيسي إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الاكتشاف.
وتقدر احتياطات الغاز في الحقل، ومساحته مئة كلم مربع "بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة، أو ما يعادل 5,5 مليار برميل زيت مكافئ"، حسبما قال وزير البترول طارق الملّا، خلال الافتتاح الذي نقله التلفزيون.
وقال الملّا إن المشروع "سيحقق الاكتفاء الذاتي (من الغاز) بنهاية العام، وبالتالي سنوفر نحو 2,8 مليار دولار سنوياً (واردات غاز مسال)".
وقد بدأ الإنتاج الفعلي في "ظهر"، في ديسمبر/كانون الأول، بحسب بيان لوزارة البترول.
وأفاد البيان أنه "بدأ ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر (…) لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات، بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً".
وقال الملّا إن إنتاج الغاز من الحقل، الذي تصل استثماراته كاملة إلى 12 مليار دولار بنهاية 2019، سيصل إلى أكثر من مليار قدم مكعبة قبل منتصف العام الحالي، وأكثر من 1,7 مليار قدم مكعبة نهاية العام.
وأضاف "سيتبقى أقل من مليار متر مكعب من جملة الإنتاج (2,7 مليار قدم مكعبة)، وسيكون ذلك في 2019".
إلا أن السيسي عقّب "لقد اتفقنا مع إيني على أن يكتمل الإنتاج من الحقل نهاية هذا العام".
وأوضح الملّا أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 5 مليارات دولار، أسهمت فيها الشركات الوطنية بنحو 1,5 مليار دولار.
وتمتلك شركة "بي بي" للغاز البريطانية حصة 10% من المشروع، وتمتلك شركة "روسنفت" الروسية حصة 30%.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً أكثر من 5 مليارات قدم مكعبة يومياً، بحسب الإحصاءات الرسمية.
