تعمل الجهات التشريعية والرقابية في جميع أنحاء العالم على إلقاء نظرة فاحصة على العملات المشفرة. فقد بدأ سريان الحظر الذي فرضته كوريا الجنوبية على تداول البيتكوين من خلال الحسابات المجهولة يوم الثلاثاء، بينما أوقفت لجنة سوق التداول والأوراق المالية الأميركية عروضاً أولية لعملات رقمية ICO بقيمة 600 مليون دولار.
إلا أن الجهات الرقابية والتشريعية في دولة أخرى، تتخذ موقفاً أكثر انفتاحاً تجاه تداول العملات المشفرة، وهي المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكر موقع Buisness Insider البريطاني.
لا تتدخل الدولة عادةً في سوق العملات الرقمية، إلا أن أحد كبار المسؤولين السعوديين صرَّح لموقع Business Insider أن المسؤولين في السعودية يولون اهتماماً بالغاً لهذا الأمر. وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ السلطات أي خطوة لتحجيم نشاط التداول في هذه الأسواق.
الحظر غير وارد
وقال محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية، في مقابلة مع موقع Business Insider: "خلافاً لمعظم الأسواق الأخرى، تتابع الجهات الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية تطورات العملات المشفرة باهتمام بالغ".
وأضاف: "ما زلنا في مرحلة تقييم النظام المناسب الذي يجب أن نطبقه". وأكد "من المرجح الخروج بنتيجة في وقت قريب جداً حسب اعتقادي".
وقال القويز إن حظر تداول العملات المشفرة غير وارد على الإطلاق.
لم يجتح هوس البيتكوين السعودية بنفس الطريقة التي اجتاحت بها كلاً من كوريا الجنوبية والصين، حيث اتخذت الجهات الرقابية موقفاً أكثر تشدداً.
شركات العملات المشفرة
وفي غضون ذلك، صرَّح عدد من شركات العملات المشفرة بتقديم خدماتها لسكان المملكة. إحدى هذه الشركات هي شركة Paxful، التي قالت إنها باعت أكثر من 10 آلاف بيتكوين في البلاد. وهناك شركة BitOasis، التي تقدم هي الأخرى خدماتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد أشار موقع مراقبة العملات الرقمية CoinDesk أيضاً في ديسمبر/كانون الأول، إلى أن البنوك المركزية في السعودية، والإمارات العربية المتحدة، أطلقت برنامجاً تجريبياً لاختبار كيفية استخدام العملات الرقمية في تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود.
قال القويز "إنه مجال جديد، ويود المرء أن يطور أي مجال جديد قبل أن يقفز".
تتبنى الجهات المالية التنظيمية في البلاد هذا النهج في مجالات أخرى من مجالات التكنولوجيا المالية. فعلى سبيل المثال، أطلقت الجهات التنظيمية برنامج حماية لتهيئة الفرصة للشركات العاملة في مجال الابتكارات التكنولوجية لتطوير منتجاتها دون القلق من الإجراءات التنظيمية.
قال القويز "إن الشركات تستخرج بشكل أساسي رخصة مؤقتة خلال فترة الاختبار والتجريب، من أجل اختبار أفكارها". وأضاف "بعد انتهاء الفترة التجريبية، يمكننا حينها أن نتفق جميعاً على ملائمة اللوائح التنظيمية الموجودة بالفعل، أو بناء نظام تنظيمي آخر مناسب".
جدير بالذكر، أن المملكة المتحدة تمتلك برنامجاً مشابهاً، تديره هيئة الرقابة المالية، التي تتيح الفرصة "للشركات أن تختبر منتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها وآليات التوصيل المبتكرة في الأسواق الحقيقية، ومع مستهلكين حقيقيين".
وتتخذ السعودية، التي تحاول التخلص من سمعة اعتماد اقتصادها بشكل أساسي على شركات الطاقة، عدداً من الإجراءات لجذب المستثمرين الأجانب، وتحفيز تنمية الأسواق المالية. ومن أبرز هذه الخطوات، التي تأتي تحت مظلة رؤية 2030، بيع 5% من شركة أرامكو السعودية العملاقة للبترول في اكتتاب عام أولي.
