تعمل تركيا على إعادة تأهيل جزيرة "سواكن" السودانية، وذلك بموجب اتفاق توصلت إليه أنقرة والخرطوم، خلال زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان للسودان، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2017.
ووضعت أنقرة خطة لإعادة تأهيل الجزيرة التي تحظى بموقع هام في البحر الأحمر، حيث قال السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، خلال مشاركته في الملتقى السوداني التركي بالعاصمة السودانية، إن 30 متخصصاً تركياً في علم الآثار وصلوا إلى "سواكن" شرقي السودان، للبدء في إعادة تأهيل المنطقة سياحياً.
وقال موقع "الجزيرة"، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، إن السفير أوغلو قال إن "بلاده تسعى إلى جعل منطقة سواكن أفضل مكان سياحي في المنطقة"، مستنكراً في ذات الوقت انزعاج بعض الدول -لم يسمها- من زيارة أردوغان الأخيرة للسودان.
وبدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، أولى إجراءاتها لترميم جزيرة "سواكن"، ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن "فريقاً من الوكالة بدأ الإجراءات الأولية في عملية ترميم الجزيرة السودانية، ويضم 30 خبيراً في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وتخطيط المدن والخرائط والإنشاء والترميم".
ويهدف المشروع إلى استكمال ترميم الجزيرة، بما يتوافق مع تاريخها وماضيها الثقافي، وتحويل "سواكن" إلى مركز للسياحة الثقافية في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسات التركية والسودانية، خلال المرحلة القادمة.
وكان لتركيا أنشطة في تطوير قطاع السياحة في السودان، حيث أشارت وكالة الأناضول في وقت سابق إلى أن وكالة التعاون والتنسيق، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، رممت مسجدي الحنفية والشافعية العائدين للعهد العثماني في العام 2011.
لماذا الجدل حول الجزيرة؟
وتقع جزيرة "سواكن" على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتبعد عن الخرطوم حوالي 560 كيلومتراً، وقرابة 70 كيلومتراً عن مدينة بورتسودان، ميناء السودان الرئيسي، وتم استخدام الجزيرة كميناء للحجاج من جميع أنحاء إفريقيا لعدة قرون.
واستُخدمت الجزيرة في عهد الدولة العثمانية، لحماية أمن البحر الأحمر والحجاز ضد التهديدات المحتملة، وتضم معالم هامة للغاية، مثل الميناء العثماني التاريخي، ومبنى الجمارك، ومساجد الحنفية والشافعية، ومبنى الحراس.
وتتكون الجزيرة من منطقة ساحلية واسعة يدخلها لسان بحري يجعل منها ميناء طبيعياً، وكان بوابة السودان الشرقية والبحرية قديماً، كما يؤكد عمدة الجزيرة محمود الأمين قائلاً: "سواكن كانت عاصمة الديار الإسلامية، على ساحل البحر الأحمر وشرق إفريقيا".
وموقع الجزيرة الاستراتيجي، غير البعيد عن السواحل السعودية والمصرية والإريترية واليمنية، يجعلها دائماً محل جدل، وأعقب اتفاق أردوغان ورئيس السودان عمر البشير في منح السودان الجزيرة مؤقتاً لتركيا، استياءً في مصر، انعكس بشكل واضح في وسائل الإعلام التي هاجمت الخرطوم على قرارها. وتشهد العلاقات السودانية المصرية توتراً بسبب النزاع الحدودي حول حلايب وشلاتين، والخلاف السياسي بين البلدين، بالإضافة إلى خلاف في الموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، فضلاً عن اتهامات لمصر بدعم المتمردين المناهضين لنظام البشير، وهو ما نفته القاهرة مراراً.
وعقب الاتفاق التركي السوداني، ادعت تقارير إعلامية عربية أن الوجود التركي في سواكن على البحر الأحمر "يهدد الأمن القومي العربي"، وهو ما نفته وانتقدته الخرطوم وأنقرة بشدة.
