قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، إنها قامت باستدعاء المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق، لارتكابه مخالفات قانونية.
وأوضح البيان الذي أصدرته القيادة العامة، أن عنان ارتكب جريمة التزوير في محررات رسمية، ليتم إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضافت القوات المسلحة، أن بيان عنان الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة تضمّن ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة.
وكان من اللافت في البيان المتلفز الذي نشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على فيسبوك، استدعاء الحديث عن الدور الذي لعبته القوات المسلحة في الفترة الماضية، إذ تطرقوا لدور القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والحفاظ على الدولة المصرية ودعم مؤسساتها، معتمدة في ذلك على القواعد الصارمة التي حافظت عليها كمؤسسة قوية، بحسب ما ورد في البيان.
وقال البيان الذي صدر بعد أيام معدودة من إعلان الفريق عنان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "إنه في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإنها لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه من مخالفات قانونية صريحة، مثّلت إخلالاً جسيماً بقواعد الخدمة لضباط القوات المسلحة على النحو التالي:
أولاً: إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانياً: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثاً ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وقال البيان "إعلاءً لمبدأ سيادة القانون فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي التحقيق أمام الجهات المختصة".
وكان المتحدث باسم عنان الأكاديمي حازم حسني قد أعلن، الجمعة الماضي، أن عنان، سيقدم طلباً للمجلس العسكري بالبلاد بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل ساعة من إعلان الفريق ترشحه في بيان متلفز.
وأوضح حسني، عبر تصريحات إعلامية، وقتها، أن "المشير (محمد حسين) طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق)، أصدر قرارا عام 2011 حينما كان يدير الفترة الانتقالية بمصر يجعل من أعضاء المجلس العسكري (يضم كبار قادة الجيش وكان عنان آنذاك عضوا به) ضباطاً تحت الاستدعاء للخدمة العسكرية".
وتابع حسني أن "الفريق عنان لا يزال ضابطاً بصفة مستدعٍ ولابد أن يقدم طلب بوقف استدعاءه حتى يتمكن من الترشح للانتخابات"، مؤكداً أن عنان سيتقدم بهذا الطلب.
وعنان تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.
وبدأ السبت الماضي تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتي يوم 29 يناير/كانون ثان الجاري، تمهيدا لاجراء الانتخابات في مارس/آذار المقبل.
وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري، محمد أنور السادات.