قالت الخارجية المصرية، أمس الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، إن وزيرها سامح شكري أبلغ أديس أبابا "قلق" بلاده مما أثير عن رفض إثيوبي لمقترح مصر بتحكيم البنك الدولي في أزمة سد النهضة.
وأوضح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن ذلك "جاء في اتصال هاتفي أجراه شكري (مساء الأحد) مع نظيره الإثيوبي، روقيني قبيو".
وذكر أن الاتصال جاء للتأكد من صحة ما نشر ببعض وسائل الإعلام الإثيوبية حول إعلان رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ديسالين، رفض مقترح مصر الخاص بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة.
وأضاف في مداخلة متلفزة، أن "شكري أعرب لنظيره الإثيوبي عن قلق مصر من الإدلاء بهذا التصريح"
وتابع "واستفسر منه عن سبب طرحه في هذا التوقيت، على الرغم من الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي خلال الفترة المقبلة (لم يحدد موعده)؛ لمناقشة المقترح المصري"، دون أن يوضح إجابة الطرف الإثيوبي.
وأشار أن "مصر سوف تنتظر لحين انعقاد الاجتماع الثلاثي؛ للوقوف على موقف رسمي واضح من قبل إثيوبيا والسودان تجاه مقترحها، وبعد ذلك ستقرر كيف سيكون المسار الذي سنسير به".
وذكر المتحدث، إن "قبيو أكد لشكري في الاتصال أن تصريحات رئيس وزراء بلاده ديسالين اقتطعت من سياقها، على الرغم من أنه تم نشرها على الوكالة الرسمية لإثيوبيا".
وأول أمس السبت نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن ديسالين قوله "إن البحث عن الدعم المتخصص (للوقوف على آثار السد) شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم (مصر) إن هذا غير مقبول من جانبنا".
واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي كطرف "محايد" في اللجنة الفنية الثلاثية، لتجاوز "الجمود" في سير المفاوضات، وذلك خلال مباحثات أجراها شكري، في أديس أبابا، مع نظيره جيبيو، في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأعلنت القاهرة تجميد المفاوضات في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد، فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتؤكد أن السد لن يمثل ضرراً على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
