أسس ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، شركة عسكرية خاصة بمساعدة المدير التنفيذي ومؤسس بلاك ووتر، إريك دين برنس، وذلك حسب ما صرَّحت به بعض وسائل الإعلام السعودية.
في الواقع، استخدمت السلطات السعودية في وقت سابق خدمات الشركات العسكرية الخاصة، وتجلَّى ذلك خلال أحداث نوفمبر/تشرين الثاني، عندما ألقت المملكة القبض على 11 أميراً بدعوى مكافحة الفساد.
تحت سيطرة ولي العهد
وعموماً، أطلق الأمير السعودي على الشركة العسكرية الخاصة اسم "السيف الأجرب". ووفقاً لما ورد في صحيفة "يني شفق" التركية، نقلاً عن وسائل إعلام تابعة للمملكة العربية السعودية، ستكون هذه الوحدات القتالية تحت سيطرة وتصرف ولي العهد الجديد، وفق ما ذكرت صحيفة غازيتا الروسية.
ونقلاً عن المصدر التركي، فإن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وقّع على أمر إنشاء كتيبة جديدة، تضم قرابة 5000 جندي خضعوا لتدريبات عسكرية عالية المستوى.
في هذا الصدد، يعتقد الخبير العسكري، ورئيس قسم دراسات نزاعات الشرق الأوسط في معهد التنمية المبتكرة، أنطون مارداسوف، أن الكتيبة الجديدة ستعمل على تنفيذ العمليات الحساسة، وتعتبر بمثابة قوة محايدة تتألف من المرتزقة الذين يستطيعون الانضمام إلى هيئات أخرى، بما في ذلك الأجنبية، بعد انتهاء خدمتهم مع بن سلمان.
من جهتها، تزعم وسائل الإعلام السعودية، أن المرتزقة مكون أساسي للجيش الجديد، الذي تم تشكيله بمساعدة الضابط السابق في البحرية الأميركية، ومؤسس الشركة العسكرية الخاصة "بلاك ووتر"، التي تُعرف بين العاملين فيها باسم "الأكاديمية".
قوات من المرتزقة
وقد استعانت السلطات السعودية مسبقاً بخدمات المرتزقة. في هذا الصدد، نشرت صحيفة "يني شفق" أن المملكة العربية السعودية أقامت تعاوناً وثيقاً مع الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، إثر تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز العرش سنة 2015.
تعاوناً مع مؤسس "بلاك ووتر"، تم إنشاء قوات خاصة تتألف من المرتزقة، التي تلعب دوراً فعالاً في العمليات التي تنفذها المملكة داخل اليمن. ووفقاً لبعض الصحفيين الأتراك، فإن قرار إنشاء شركة عسكرية خاصة جاء إثر مشاورات جمعت بن سلمان وصديقه المقرب ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان.
في شأن ذي صلة، يعتقد مارداسوف أن استعانة المملكة العربية السعودية بخدمات الشركات العسكرية الخاصة، باتت أمراً جلياً للعيان، إثر أحداث نوفمبر/تشرين الثاني، التي تتمثل في إلقاء القبض على أربعة وزراء، و11 أميراً، بما في ذلك أغنى الوجوه في الشرق الأوسط، وعضو في العائلة المالكة السعودية الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السعودي السابق، الأمير عبدالله بن متعب.
والجدير بالذكر أن الحرس الوطني السعودي يتألف من 100 ألف جندي، وهو يضطلع بمهمة حماية النظام السعودي من جميع الشدائد، بما في ذلك جيش ولي العهد ووزير الدفاع الأمير، محمد بن سلمان.
وحسب مارداسوف، شاركت الإمارات العربية المتحدة في الأحداث المتعلقة بحملة اعتقال الأمراء وممارسة الضغط عليهم. وعلى وجه الخصوص، ساعدت الإمارات الرياض في الكشف عن حسابات وأرصدة الأمراء المعتقلين والمسؤولين.
عقب موجة الاعتقالات التي عرفتها المملكة في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت ادعاءات بإيقاف جميع الأمراء في فندق رفيع المستوى من فئة خمس نجوم يقع في وسط الرياض، لتجنب العديد من العواقب السلبية التي قد تنجر عن خبر الزج بأمراء من السلالة الملكية في السجن.
حيال هذا الشأن، يرى مارداسوف أنه تم جلب قوات خارجية تتولى مهمة حراسة الأمراء في الفندق ومراقبة قصورهم، ومن بين هذه القوات، القوات التابعة للشركة العسكرية الإماراتية الخاصة، التي تعرف باسم "أوليف غروب"، التي لم يعرف مؤسسها بعد.
جيش بن سلمان الخاص
ووفقاً لمارداسوف، وقع تداول الشائعات حيال وجود العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية في هذه الشركة. وحيال هذا الأمر، أضاف مارداسوف "في الحقيقة، أثبتت العديد من المصادر مشاركة الشركات العسكرية الخاصة في عملية اعتقال واحتجاز والتحقيق مع الأمراء".
إلى جانب ذلك، أفاد مارداسوف "تؤكد العديد من المصادر العربية والأميركية، بما في ذلك موظفون سابقون في وزارة الخارجية الأميركية، اعتماد المملكة العربية السعودية على الشركات العسكرية الخاصة في العمليات الحساسة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة". وللغايات نفسها، أسس بن سلمان جيشه الخاص. لذلك، لا يستبعد مارداسوف أن المال المخصص لإنشاء جيش بن سلمان الخاص تم اقتطاعه من الأموال المصادرة للأمراء المعتقلين.
كما يرى غريغوري لوكيانوف، الباحث في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن خدمات الشركة العسكرية الخاصة تدفع من خزينة المملكة العربية السعودية المدرجة ضمن ميزانية الدولة للنفقات العسكرية. في هذا الإطار، قال لوكيانوف إنه يقع "تمويل العقود المبرمة مع الشركات العسكرية الخاصة من ميزانية المملكة، على غرار العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها في اليمن، التي تنطوي على توريد الذخائر، ومهمة الاستطلاع، والتخطيط والتدريب وإدارة القوات، ونشر مجموعة من الوحدات على الحدود اليمنية، فضلاً عن فتح المشاورات، وتنفيذ العمليات القتالية، وغيرها في مناطق القتال.
وغالباً، كانت المملكة، وفي خضم جميع الاضطرابات التي عاشتها على مر التاريخ، تستنجد بتشكيل كتيبة خاصة محايدة ولا تدين بالولاء إلى أي طرف على الساحة السياسية، يمكن للملك الاعتماد عليها خلال الأوقات العصيبة. ولهذا الغرض، تم تشكيل الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، الذي يعد أداة ردع في يد مؤسسات تطبيق القانون. في المقابل، لم يكن الحرس الوطني مخلصاً بما فيه الكفاية للملك، وخاصة قراره بشأن نقل السلطة إلى نجله، محمد بن سلمان، وذلك حسب ما أكده لوكيانوف.
لماذا اعتمد بن سلمان على متخصصين أجانب؟
ووفقاً للوكيانوف، بادر بن سلمان، وقبل أحداث نوفمبر/تشرين الثاني، بتطهير وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات. ولكنه لا يزال ضعيفاً، في حين لا يحظى بالقوة الكافية لاتخاذ إجراءات جذرية ضد القيادات العليا.
في هذا الصدد، أضاف لوكيانوف أن "التقاليد وقوة المعارضة التي تقف عقبة في وجه ولي العهد، قد دفعته للاعتماد على متخصصين عسكريين أجانب موالين له. ومن هذا المنطلق، تعمل هذه الأطراف على تنفيذ المهام التي لا يمكن لغيرها من الجهات القيام بها، بما في ذلك عمليات الاعتقال، وحراسة المعتقلين خلال فترة التحقيق، ودعم الأمير في حربه ضد الحوثيين".
في الوقت نفسه، يرى لوكيانوف أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن تشكيل المملكة، وبشكل قانوني، لكتيبة تتألف من قوات أجنبية، مؤكداً أن تمركز هذه القوات في المملكة على الأرجح لن يكون دائماً، بل ستكون هناك فقط عند الضرورة، في حين أنه سيقع إلغاء العقد عندما لا تكون هناك حاجة إليها.
