بعد أكثر من ثلاث ساعات استغرقها أعضاء الكنيست الإسرائيلي في بحث قانون أثار الجدل كثيراً، صودق في منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني 2018، على مشروع قانون "القدس الموحدة" والذي يحظر نقل أجزاء من مدينة القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية، إلا بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وثلثا أعضاء الكنيست تعني موافقة 80 نائباً من أصل 120 على أي قرار بشأن تقسيم القدس، ما يعني أن أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من المدينة المحتلة في المستقبل، ستتطلب موافقة هذا العدد (80).
وكانت الصيغة السابقة لقانون تقسيم القدس تنص على وجوب الحصول على الأغلبية العادية لا الثلثين وهي 61 عضواً في الكنيست فقط.
64 نائباً صوتوا لصالح القانون الذي بادر به رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت، مقابل معارضة 51 آخرين وفقاً للمكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي.
وقبل طرح القانون للتصويت، أُلغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم مدينة القدس ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية.
وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية القدس التابعة لإسرائيل، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي للقانون تسليمها للسلطة الفلسطينية.
شرط تعجيزي
وقال النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، إن هذا التصويت هو بمثابة شرط تعجيزي أمام أي مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعني أنه لن يكون هناك محادثات وأن القدس المحتلة ستكون "عاصمة إسرائيل المبدئية".
وأضاف الطيبي في تصريحات لـ"عربي بوست"، إن ما حصل هو "عملياً، مسمار آخر في نعش فكرة حل الدولتين".
وفيما يتعلق بإمكانية إلغاء القانون، أوضح الطيبي، أنه يمكن إلغائه في حالة واحدة، وهي إن أرادت الحكومة المقبلة في حال لم تكن من حزب اليمين المتطرف، التصويت على إلغائه أو تعديله.
أما في حال كانت الحكومة الإسرائيلية القادمة من اليمين، فهي على الأغلب لن تدعو لإلغائه، حسب قول الطيبي، لأنه يناسب توجهاتها ومساعيها في السيطرة على كل القدس.
إعلان حرب
الجانب الفلسطيني الذي استيقظ اليوم الثلاثاء على نتيجة هذا التصويت، أكد أن القانون الذي صوّت الكنيست عليه هو تجسيد عملي لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصويت الكنيست هو "إعلان رسمي من قبل إسرائيل لنهاية ما يسمى بـ"العملية السياسية"، وأنه "بدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الاملاءات والأمر الواقع".
وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة من التصعيد الإسرائيلي المستمر، ومحاولاتها لاستغلال القرار الأمريكي الخاص بالقدس؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء.
ولفت إلى أن الأمر "يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً؛ وذلك لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية".
كما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن تصويت الكنيست هو " إعلان حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضاف أن الأمر "يتوجب اتخاذ مواقف ترتقي للحدث"، داعياً في تصريحاته لوكالة الأناضول للأنباء، إلى التحلل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال إنجاز الوحدة الفلسطينية.
وقال "القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات حاسمة خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر الجاري (فبراير/شباط)".
وكشف عن أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش، دون مزيد من التوضيح عن ماهية تلك الخيارات.
وشدد على ضرورة التوجه للمؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لفلسطين التي تعتبر دولة مراقب غير عضو.
دعوات لتصعيد الانتفاضة
واعتبرت حركة حماس في بيان الثلاثاء أن "إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي قانون القدس وضمها للكيان هو استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني، وتزوير التاريخ وتزييف للواقع".
وأوضحت أن هذه الخطوة تمهد "لإعلان دولته اليهودية العنصرية المتطرفة التي تمثل خطراً ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة بأسرها كنتيجة لإعلان ترامب".
ودعت الحركة إلى "تصعيد انتفاضة القدس واستمرار كل حالات الإسناد الإقليمي والدولي لعدالة قضيتنا وتصاعدها في مواجهة السياسات الأمريكية الإسرائيلية العنصرية المتطرفة".
هذا وكان حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد صوت الأحد الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.
وقد عبرت "حركة فتح" وكل الفصائل الفلسطينية عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.
