وافق مجلس النواب الهندي، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، على مشروع قانون يقرُّ الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلّقون زوجاتهم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه.
وسيُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يصدّق عليه أيضاً.
وفي أغسطس/آب 2017، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.
وقدمت مسلمات التماساً إلى المحكمة، وقلن إن تطليق الأزواج إياهن طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، بتكرار كلمة "طالق" ثلاث مرات، وضمن ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب، لا يشكل انتهاكاً فقط لحقوقهن، وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.
وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: "لا يمكن منع هذا النوع من الطلاق إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".
وإذا تم إقرار القانون فسوف يجعل الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
ويشكل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وشهدت العلاقات بين الطائفتين توتراً بين الحين والآخر منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي ينتمي إليه، بالانتخابات في 2014.
وتقول جماعات مسلمة إنه رغم ما يثار عن الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.
وقال أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، إنه لا يحق للحكومة حظر هذا النوع من الطلاق؛ لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية.
وتهدف القوانين المدنية في الهند إلى حماية استقلال الطوائف الدينية. وعلى خلاف أغلب القوانين المدنية الهندوسية التي جرى إصلاحها، فقد تُركت قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية دون تغيير إلى حد بعيد.
وقالت زكية سومان مؤسسة جماعة بهاراتيا مسلم ماهيلا أندولا، وهي جماعة نسائية، إنه بمجرد تجريم الطلاق بالثلاث، فسيتاح للضحايا أن يتصلن بالشرطة وأجهزة القانون لبدء اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.
