تجنَّبت أونغ سان سو تشي مناقشة تقارير حول اغتصاب نساء وفتيات الروهينغا على يد قوات شرطة ميانمار، حينما التقت أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بحسب المذكرة الدولية التي اطَّلعت عليها صحيفة الغارديان البريطانية.
وسافرت براميلا باتن، مبعوثة الأمم المتحدة المختصة بشؤون العنف الجنسي في مناطق النزاعات، إلى ميانمار، في زيارة استغرقت 4 أيام، منتصف ديسمبر/كانون الأول؛ لمناقشة الأزمة مع المسؤولين الحكوميين، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ومع ذلك، ذكرت باتن أنَّ أونغ سوتشي، مستشارة الدولة بحكومة ميانمار، رفضت المشاركة في أي مناقشة موضوعية حول التقارير، القائلة إن الجنود وشرطة حرس الحدود وميليشيات راكين البوذية، تمارس العنف الجنسي المنظم على نطاق واسع في ولاية راكين الشمالية.
وكتبت باتن في خطاب أرسلته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأسبوع الماضي: "كان الاجتماع مع مستشارة الدولة يتسم بالود، واستغرق نحو 45 دقيقة، ولكنه لم يكن موضوعياً".
وفرّ أكثر من 650 ألفاً من الروهينغا، وهم أعضاء الأقلية المسلمة المضطهدة، إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، منذ اندلاع أعمال العنف بولاية راكين الشمالية في ميانمار، خلال شهر أغسطس/آب. وتعتقد منظمة أطباء بلا حدود أن أكثر من 6700 من الروهينغا قد لقوا مصرعهم، خلال عمليات العنف التي استهدفت المقاتلين، بينما أشار العديد من الناجين إلى تعرُّض النساء والفتيات للاغتصاب الجماعي.
وبدلاً من مناقشة تلك المزاعم بصورة مباشرة، ذكرت باتن أنَّ أونغ سوتشي أخبرتها بأنها سوف تحضر عدداً من الاجتماعات الرائعة مع كبار مسؤولي ميانمار.
وخلال تلك الاجتماعات، علمتْ من ممثلي الحكومة العسكرية والمدنية، أن التقارير حول الفظائع المقترفة "مبالغٌ بها ومفبركة من قِبل المجتمع الدولي".
وكتبت: "علاوةً على ذلك، أعرب المسؤولون عن اعتقادهم أن فرار هؤلاء كان ناجماً عن انتمائهم إلى جماعات إرهابية، ويهدف إلى مراوغة قوات إنفاذ القانون".
وقد برّأ جيش ميانمار ساحة جنوده من اقتراف أي جرائم خلال تحقيقات داخلية أجرتها بعض منظمات حقوق الإنسان.
والتقت باتن، خلال وجودها بالبلاد، المسؤول الذي ترأس تلك التحقيقات، وهو الجنرال أي وين، الذي أوضح المنهجية التي اتّبعها.
وكتبت باتن: "من الواضح أن أجهزة التحقيقات العسكرية، التي تضمّنت مسؤولين عسكريين يقومون باستجواب جماعات من المدنيين، وتصويرهم، ثم تقديم تلك المقاطع المصورة إلى المجتمع الدولي بعد الإدلاء بالشهادات والتعاون معهم- من الواضح أنها تمت في ظل ظروف قهرية لم يتم السماح خلالها بتقديم أي شكاوى".
وقالت: "من ثم، لم ينجم عن المقابلات التي تجاوز عددها 800 مقابلة أي تقارير عن العنف الجنسي، وأنماط العنف الأخرى التي تمارسها القوات المسلحة وقوات الأمن ضد المدنيين".
وأعربت باتن أيضاً عن مخاوفها بشأن خطط إعادة مسلمي الروهينغا الفارِّين إلى ميانمار مرة أخرى، بعد أن أشارت إلى "مناخ الإفلات من العقوبة السائد" بالبلاد.
واتفقت بنغلاديش وميانمار على ضرورة إعادة مسلمي الروهينغا سريعاً إلى البلاد؛ ومن المزمع أن تبدأ عودتهم بنهاية شهر يناير/كانون الثاني.
ومع ذلك، يذكر العديد من مسلمي الروهينغا أنهم لن يعودوا طوعاً لحين الحصول على الجنسية، وعلى ضمانات تؤكد أمنهم وعدم الزج بهم في السجون. ويعيش عشرات الآلاف من الروهينغا في مثل تلك المعتقلات بولاية راكين، منذ اندلاع أعمال العنف عام 2012.
وذكر سكاي ويلر، الباحث بمنظمة حقوق الإنسان التي اضطلعت بالتحقيقات في ادعاءات العنف الجنسي، أن ميانمار تنكر "حقائق مروعة".
ونقلت صحيفة الغارديان عن باتن قولها، إن "عدم رعاية واعتراف سلطات ميانمار بنساء وفتيات الروهينغا اللاتي تم اغتصابهن على يد جنود ميانمار كجزء من حملة التطهير العرقي- يعد صادماً بنفس قدر تلك الجرائم المروعة".
"إن تحمّل عمليات الاغتصاب، ثم تجاهلها، يعد بمثابة اعتداء آخر، كما لو كنت لا تهتم بالأمر على الإطلاق، وتنكر تلك الحقيقة المروعة".
وقد اتصلت الصحيفة بحكومة ميانمار من أجل الإدلاء بتعليقاتها حول تلك المزاعم.
