بأغلبية كبيرة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، بالأغلبية قراراً يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، نال تأييد 176 دولة، مقابل معارضة 7 دول من بينها أميركا وإسرائيل وكندا، إضافة لتحفظ 7 دول أخرى عن التصويت.
ويأتي هذا التصويت بعد يوم واحد من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد قرار بشأن القدس.
كما يمهد القرار لعقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، بناءً على طلب دول عربية وإسلامية بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث وافق رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك على طلب تركيا واليمن لعقد اجتماع طارئ الخميس حول القدس، حسبما ذكر موقع الجزيرة.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الدول السبع التي صوّتت ضد قرار الجمعية العامة هي ( الولايات المتحدة، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، ونيرو، وبالاو)، فيما امتنعت 4 دول (الكاميرون، وهندوراس، وتوغو، وتونجا).
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الثلاثاء، إن بلاده ستنقل مشروع القرار المتعلق بالقدس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد عرقلته من قبل واشنطن في مجلس الأمن الدولي أمس.
وشدّد أردوغان على وجوب أن تتحد الدول الإسلامية، وتضع جانباً المشاكل المصطنعة في ما بينها.
قرار ملزم
كان لافتاً ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط قبل تمرير القرار، إذ أعلن أن الدول العربية ستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تمرير قرار "مُلزم" يدين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأوضح أبوالغيط في تصريحات للصحفيين أن الدول العربية ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمرير القرار تحت بند "الاتحاد من أجل السلم" ليصير قراراً مُلزماً لكل مؤسسات الأمم المتحدة.
ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 الصادر عام 1950 الذي نشأ عنه ما يُعرف بآلية الاتحاد من أجل السلم فإنه إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة لتصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتاً سلبياً، يجوز للجمعية العامة عندئذ التصرف.
ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديداً للسلام، أو خرقاً للسلام أو عملاً عدوانياً. ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة عند اللزوم للمحافظة على السلام أو لإعادته إلى نصابه في حالات الإخلال به أو حالات العدوان، حسب الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي.
وأوصى قرار الاتحاد من أجل السلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرز بعض قواتها لتكون ضمن القوات العسكرية للأمم المتحدة وذلك بناء على توصية من الجمعية العمومية أو مجلس الأمن علماً بأن ذلك كان من اختصاص مجلس الأمن وحده.
ولم يُحتكم إلى هذا القرار إلا مرة واحدة في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، عندما أنشأت الجمعية العامة في عام 1956 قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، حسب موقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
القاهرة أحرجت أميركا أم أنقذتها
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد عبر عن "بالغ استيائه" لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع القرار الذي قدمته مصر بشأن القدس.
واستخدمت الولايات المتحدة، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول، حق الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن يندّد بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدت واشنطن معزولة تماماً دولياً بعد أن صوت باقي الأعضاء الـ14 لصالح مشروع القرار.
وكقدمت مصر مشروع القرار الخاص بالقدس، ولم يذكر المشروع الولايات المتحدة أو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاسم، لكنه أبدى "الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس".
وأشار تقرير لموقع الجزيرة إلى أن المشروع المصري المكوّن من صفحة واحدة لم يُشر إلى الولايات المتحدة أو رئيسها ترامب، أي لم يعتبر أميركا طرفاً في القضية، وبذلك فإنه منح واشنطن الحق باستخدام حق النقض (الفيتو)، بينما زعم قانونيون أنه كان هناك إمكانية عدم تصويت الولايات المتحدة على مشروع القرار في حال كانت طرفاً فيه.
