أمرت محكمةٌ فرنسية متجراً للمنتجات الحلال في باريس بإغلاق أبوابه، لأنه لا يبيع لحم الخنزير أو النبيذ.
وقضت محكمة نانتير بأن متجر غود برايس، الواقع في بلدة كولومب، لم يمتثل لشروط عقد الإيجار، الذى ينص على أن المحل يجب أن يكون "متجراً عاماً للأغذية"، بحسب ما جاء في صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وساقت السلطات المحلية حجةً بأن عدداً من أفراد المجتمع المحلي لم تُقدَّم لهم الخدمات التي يحتاجونها بشكلٍ لائقٍ؛ لأن المتجر لا يبيع لحم الخنزير ولا المشروبات الكحولية.
يقتصر على الحلال
وجاء في تقرير المحكمة أن المتجر يكاد يكون مقتصراً على المنتجات الحلال فقط.
وعندما استُجوِبَ مدير المتجر في حينه، أجاب: "إنها تجارة، أنا أنظر حولي وأستهدف ما أراه".
وقد دافع المحامي الخاص به قائلاً، إن المشروبات الكحولية "ليست جزءاً من النظام الغذائي العام"، وإن المتجر ليس مجبراً على بيعها باعتبارها مُكمِّلاً للطعام.
ووصفت المحكمة المنتجات التي يُقدِّمها المتجر بأنها "محدودةٌ ولا تطابق المفهوم العام للمصلحة العامة".
وأمرت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجرين للعقار.
وقد أُلزم المدير بدفع مبلغ 4000 يورو (4800 دولار) للسلطات المحلية نظير النفقات القضائية.
