رحّبت دولة إفريقية باتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية سعودية على أراضيها، لافتة إلى أن العلاقة بين البلدين ليست عسكرية فقط، ولكن أيضاً تاريخية وعقائدية وثقافية.
وقال وزير الدفاع الجيبوتي علي باهدون، الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني: "إن الاتفاقية العسكرية بين الجانبين فيها كثير من الجوانب، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة، التي تعقد اجتماعات كل بضعة أشهر، لدراسة التطورات والتعاون العسكري، إضافة إلى دعم وتعزيز القوى العسكرية الجيبوتية"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية.
وأشار الوزير الجيبوتي، في حديثه للصحيفة، إلى أن خبراء سعوديين وصلوا إلى بلاده، لتقييم التعاون العسكري بين البلدين، كما أن متدربين وطلبة من جيبوتي يدرسون في الكليات العسكرية السعودية.
وأضاف: "نحن في مرحلة جديدة من التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، فعندما استقلت جيبوتي قبل 40 عاماً، كانت الحرب الاعتيادية في العالم بين كتلتين، واليوم هناك حرب أخرى وبشكل آخر، وبالتالي، فإن دور الدولة لا يكون في الجانب العسكري الذي يتطور بحسب الحاجة، وجيبوتي تُجاري وتساير ما يجري في العالم حسب الظروف والمتغيرات والاحتياجات والتطورات".
ولفت وزير الدفاع الجيبوتي إلى أن ذلك أثر على فكرة تأسيس "التحالف الإسلامي العسكري"، للتنسيق بين الدول الأعضاء، و"التوافق" مع التطورات في العالم.
ورداً على سؤال حول دور القاعدة العسكرية السعودية المحتملة في مكافحة عمليات التهريب عبر البحر، قال باهدون: "القاعدة العسكرية لن تكون هي الحل في هذا الجانب.. القاعدة العسكرية لها حدود تعمل فيها وصلاحيات تخدم قضاياها الخاصة".
وتابع، موضحاً: "حينما نتحدث عن تعاون عسكري، فهو تعاون استراتيجي شامل بين البلدين في مختلف الجوانب العسكرية، وليس في قطاع ودور محدد، كالتهريب عبر البحر أو نحوه، وإنما عن منظومة تعاون عسكري متكامل بين البلدين تخدم مصالح عامة استراتيجية للمنطقة".
وأكد باهدون أن الأخطار الموجودة في المنطقة متعددة، سواء تهريب المخدرات، أو الإتجار بالبشر، أو قضايا الإرهاب، لافتاً إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة ينعكس على جيبوتي.
وحول التنسيق مع الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وتبادل معلومات لمنع تهريب الأسلحة عبر مضيق باب المندب، قال: "جيبوتي دولة مساهمة وعضو في التحالف العربي، وتعمل على التفاهم والتنسيق مع مختلف الجهات، وهي البلد الذي استقبل كثيراً من اللاجئين من دول المنطقة، خصوصاً من اليمن".
وفي هذا الإطار، أشار باهدون إلى حدود المياه الإقليمية الجيبوتية، لا يفصلها سوى 30 كيلومتراً عن الشواطئ اليمنية؛ ولذلك كان لزاماً على البلدين التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات.
