"الأمير الوليد بن طلال، الموقوف في السعودية بتهم الفساد، ينوي بيع حصته في فندقين كبيرين بلبنان"، انشغلت الأوساط السياسية والاقتصادية اللبنانية بهذا الخبر، وما يحمله من دلالات سياسية واقتصادية، وحتى عسكرية، على البلاد التي تعرَّضت لتهديدات سعودية مؤخراً، تزامنت مع استقالة رئيس الوزراء اللبناني المفاجئة التي أعلنها من الرياض.
والفندقان اللذان أُعلن عن نية الأمير السعودي بيعهما هما "Four Seasons Hotel" و"Movenpick"، يقعان في العاصمة بيروت، وهما من ضمن ممتلكات عديدة للأمير، الذي يحمل الجنسية اللبنانية.
ويعتبر الفندقان من بين أهم الفنادق الـ5 نجوم في لبنان، وجرى افتتاح أحدهما قبل سنوات في احتفال رسمي، تردَّد حينها أنها بداية حضور للوليد الطامح للعب دور سياسي في لبنان، وعزَّز ذلك حينها تعيين خالته ليلى الصلح وزيرة في الحكومة اللبنانية، التي ترأس حالياً مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية، التي تأسست عام 2003، وتقوم بأعمال خيرية، وتقدم مساعدات اجتماعية.
وكانت صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية، الصادرة باللغة الإنكليزية قد ذكرت أن الأمير الوليد بن طلال كلّف مصرفاً تجارياً لبنانياً بإيجاد مشترين لفندقي "فور سيزون" و"موفنبيك"، في بيروت.
ويمتلك الوليد بن طلال عدة فنادق بشكل كامل، وأخرى بشكل جزئي، إضافة إلى شركات واستثمارات في مجالات مختلفة.
هل هو قرار سابق على الاعتقال؟
أكدت مصادر لـ"عربي بوست"، طلبت عدم ذكر اسمها، أن الوليد بن طلال كان عرض فندق "Four Seasons Hotel" القريب من صخرة الروشة الشهيرة في العاصمة بيروت، قبل ثلاثة أشهر، للبيع بمبلغ يتراوح بين 150 و170 مليون دولار أميركي، وأن هناك شركة وسيطة تتولى عملية تلقي العروض، والحصول على أفضل الأسعار.
وقالت المصادر "لم يتم الإعلان إن كانت صفقة البيع قد تمت، وهل هناك من اشترى فعلاً الفندق؟ وإن كانت معلومات تحدثت عن وجود شركة مساهمة عرضت شراء الفندق، وهي مملوكة لرجال أعمال لبنانيين وخليجيين، من دون تحديد قيمة المبلغ المالي".
لكن خبر الإعلان عن عرض الفندق الثاني للبيع لم يكن متداولاً، وبدأ الحديث عنه قبل أيام، ولا يُعرف إن كانت أملاك أخرى معروضة أيضاً للبيع كأراضٍ أو عقارات أو أسهم في شركات وبنوك.
ما الذي يعرقل الصفقة؟
وأكدت مصادر "أن خبر الإعلان عن بيع الفندقين صحيح، وبات معلوماً للجميع، وهناك رجال أعمال بدأوا يعرضون شراء أسهم، ولكن يبدو أن فرق الأسعار حتى اللحظة كبير عن السعر الذي حددته الشركة الوسيطة".
ولم تحدد المصادر كيف سيتم تحويل حصة الوليد، الذي ما زال موقوفاً في السعودية، وإن كانت ستحول لحسابه الخاص، مع ترجيحها أن الصفقة قد لا تتم قبل الإفراج عنه وتوليه مباشرة عملية بيع الفندقين وتسلم أمواله.
ورفض مقربون من مؤسسة الوليد بن طلال التعليق على خبر بيع الفندقين، أو على الأسباب، كما لم يصدر أي تعليق من مؤسسته ينفي أو يؤكد صحة تلك الأخبار المتداولة.
حكمها جده
والوليد بن طلال حفيد رياض الصلح، وهو أول رئيس وزراء للبنان بعد استقلالها، حيث إن والدة الوليد هي الأميرة منى رياض الصلح، ووالده الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز آل سعود، وقد ولد الأمير الوليد عام 1955 بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الموقع الرسمي للأمير الذي لم يعد متاحاً.
وهو حاصل على 23 شهادة دكتوراه فخرية من مختلف جامعات العالم، ومن مختلف المجالات ما بين الآداب وإدارة الأعمال والقانون والعلوم الإنسانية والتجارية وغيرها، كما حصل على 72 وساماً وميدالية من عدد من زعماء ومنظمات العالم.
وبلغت ثروة الوليد بن طلال، بحسب آخر إحصائية لمجلة فوربس الأميركية، 17.2 مليار دولار، وذكرت وكالة بلومبيرغ الدولية بعد عدة أيام من اعتقاله أن شركة المملكة التي يمتلكها خسرت 1.3 مليار دولار من قيمتها السوقية جراء توقيفه.
