أغلقت منظمة العمل الدولية، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، شكوى عمالية ضد قطر بعدما أقرت حكومتها تشريعاً لحماية العمال وتعهدت بمزيد من الإصلاحات والتعاون الفني مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وهذا القرار الذي جاء بالإجماع، واتخذته الهيئة الحاكمة بمنظمة العمل الدولية بعد اجتماع في جنيف استغرق 45 دقيقة، يعني أن المنظمة لن تشكل لجنة تحقيق فيما يتعلق بالاستغلال المزعوم للعمال في إطار التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ويعد تشكيل مثل هذه اللجنة عقوبة نادرة.
ووقّعت قطر 36 اتفاقية لحماية العمال مع دول يمثل مواطنوها نسباً كبيرة من قوة العمل في الدولة الخليجية، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في 25 أكتوبر/تشرين الأول؛ أي قبل أسابيع من اجتماع للمنظمة لاتخاذ قرار بشأن التحقيق في انتهاكات للعمال بقطر.
وقال وزير العمل القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في كلمة أمام اجتماع المنظمة، إن حكومة قطر تعمل على توفير ظروف عمل كريمة للعمال الوافدين والمحليين. وشكلت قطر لجاناً بشأن نزاعات العمل وتبحث وضع حد أدنى للأجور دون تمييز.
وذكر النعيمي أن قطر ستظل حريصة على ضمان كل حقوق العمال وحماية مصالحهم، مضيفاً أنها ملتزمة ببرنامج مدته 3 سنوات للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.
وقالت كاتلين باسكير المتحدثة باسم مجموعة العمال التي قدمت الشكوى، إنها "نبعت من قلق بالغ من استغلال يعرّض قرابة مليوني عامل للسخرة".
وأضافت في المناقشات: "نرحب وندعم هذه الاتفاقية بين منظمة العمل الدولية وقطر، لكننا نؤكد أن الكلام المعسول والنوايا الطيبة لا يكفيان. من المهم تحويل هذه النوايا إلى قانون وممارسة".
وتحرص قطر على إظهار معالجتها لمزاعم استغلال العمال فيما تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022؛ إذ ترى الدولة الخليجية الصغيرة في هذا الأمر دليلاً على التقدم والتنمية فيها.
وقالت منظمة العمل الدولية، في بيان، بعد قرار الأربعاء، إن التعاون الفني "سيدعم تنفيذ إجراءات عديدة أقرتها حكومة قطر لتحل محل نظام الكفالة واستبداله بعلاقة عمل بعقد، وحل مسألة مصادرة جوازات السفر واستبدال العقود، إلى جانب قيود على قدرة العمال الوافدين على تغيير جهة العمل والخروج من البلاد".
وقالت مارثا نيوتون نائبة وكيل شؤون العمل الدولية في وزارة العمل الأميركية، إن الاتفاقية "يمكن أن تحقق إصلاحات كبيرة ودائمة لعلاقات العمل في قطر".
