أعلنت القاهرة، الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استدعاء 5 سفراء دول غربية، احتجاجاً على بيانها المشترك، الذي يدين توقيف حقوقي مصري واستمرار نهج التعذيب بمصر.
وبحسب بيان للخارجية المصرية: "استدعى السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة". مشيراً إلى أنه "جار استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق (لم يحدده)".
وأوضح البيان أن الاستدعاء الدبلوماسي المصري للسفراء بهدف "تقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة، على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز إبراهيم متولي، والإعراب عن استياء مصر الشديد".
وأشارت الخارجية إلى أن بيان الدول الخمس، "ينطوي على تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية"، على حد تعبيرها.
وطالب مساعد وزير الخارجية خلال اللقاء "سفراء الدول الثلاث بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم لإبراهيم متولي، الذي لا يعد معتقلاً، بل محتجزاً على ذمة قضايا (لم يحددها) تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها"، وفق البيان.
وتابع البيان: "الرسالة التي تم إبلاغها لسفراء الدول الثلاث أكدت رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان، بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية، ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية".
وأمس الأول الجمعة، أعربت 5 دول غربية، عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز السلطات في مصر للحقوقي البارز إبراهيم متولي حجازي، طوال 7 أسابيع مضت.
ووفق بيان مشترك نُشر على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على "تويتر"، طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنكلترا السلطات المصرية بأن "تكفل حرية المجتمع المدني، والحماية من التعذيب، المنصوص عليهما في الدستور".
وقالت الدول الخمس: "نحن قلقون إزاء ظروف الاحتجاز التي قيل إن حجازي يتعرض لها، ومستمرون في الدعوة إلى تطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر".
وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، احتجزت السلطات المصرية المحامي إبراهيم متولي حجازي، أثناء تواجده في مطار القاهرة، عندما كان في طريقه إلى مدينة جنيف السويسرية، بدعوة من إحدى لجان الأمم المتحدة المعنية برصد حالات الاختفاء القسري.
