أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني، تلقّيها 31 ادّعاء بوقوع استغلال جنسي داخل منظومتها، في الفترة من مطلع يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضيين.
وقال استيفان دوغريك، المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة، إنّ "مكتب الأمين العام تلقّى 31 ادّعاءً بوقوع استغلال جنسي داخل منظومة الأمم المتحدة، من مطلع يوليو إلى نهاية سبتمبر الماضيين".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر منظمته في نيويورك، أنّ "من بين الادّعاءات الـ31، هناك 12 ادّعاء بارتكاب استغلال جنسي من قبل قوات حفظ السلام، و19 من قبل بعض الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للمنظمة".
وتابع أن "10 من تلك الادعاءات تندرج في إطار الاعتداء الجنسي، و19 في إطار الاستغلال الجنسي، فيما يندرج اثنين ضمن اعتداءات ذات طبيعة غير معروفة".
ووفق المسؤول الأممي، فقد "وقع 12 من هذه الادعاءات في 2017، واثنان في 2016، و6 في 2015، والبقية قبل العام الأخير".
ولفت دوغريك إلى أن الادعاءات المذكورة "ارتبطت بتورّط 38 من الجناة المزعومين"، وتشكل النساء 72% من ضحايا تلك الحوادث والفتيات 19%".
ولفت إلى أن المنظمة "لم تحقّق بعد في جميع الادّعاءات المذكورة"، مشيراً إلى أنّ "بعضها في مرحلة التقييم الأولي".
وفي ذات الصدد، كشف دوغريك أن منظمته "بصدد تطوير أداة إلكترونية لفحص موظفيها الذين تم فصلهم نتيجة ادعاءات مدعمة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو استقالوا أو فصلوا أثناء التحقيق".
وبهدف وضع حد للإفلات من العقاب، بصدد تطوير أداة إلكترونية لفحص موظفي الأمم المتحدة الذين تم فصلهم نتيجة ادعاءات مدعمة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين أو استقالوا أو فصلوا أثناء التحقيق".
وكشف تقرير سنوي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مارس/آذار الماضي، أن "الاعتداءات الجنسية التي تورّطت فيها عناصر من قوات حفظ السلام، شهدت ارتفاعاً في عام 2015 مقارنة بـ2014".
وبحسب التقرير، سجّلت المنظمة الأممية 69 حالة اعتداء جنسي في 2015، يشتبه بتورّط عناصر من قواتها بارتكابها، خصوصاً في كل من إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.
