عُلّقت عضوية نائب بريطاني في حزب العمال في إطار فضيحة تحرّش جنسي تهز الطبقة السياسية في بريطانيا وأجبرت وزير الدفاع على الاستقالة علماً بأن اتهامات جديدة طاولته اليوم الجمعة.
وتم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز (76 عاماً) على خلفية اتهامات طاولت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، وجّه إليها كذلك رسائل نصية تتضمن إيحاءات. وفتح الحزب تحقيقاً لتبيان حقيقة ما حصل.
وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف" يعود الحادث الى مناسبة حزبية في عام 2014. وقالت آفا اعتماد زاده التي كانت تبلغ من العمر في حينه 24 عاماً: "احتضنني بين ذراعيه لوداعي، والتصق بي، وفرك ما بين فخذيه بي، ما أثار اشمئزازي".
وأوضحت اعتماد زاده أنها اشتكت في السابق من هذا التصرف دون التوصّل الى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمي كوربن زعيم الحزب وصديق هوبكنز، وهو عينه في "حكومة الظل"، الرديفة للحكومة القائمة.
وأكدت النائبة في حزب العمال جيس فيليبس لشبكة بي بي سي-راديو 4 أنه تمت معالجة القضية بما يتناسب "تماماً" مع إجراءات الحزب، إلا أنها أعربت عن "بعض القلق جراء ترقية كلفن بعدها، وهو ما بدا لي قراراً سيئاً".
وهوبكنز هو ثاني نائب من حزب العمال يتم تعليق عضويته بعد جاريد أومارا، الذي نشر على الإنترنت قبل سنوات تعليقات معادية للنساء وللمثليين.
وكانت الفضيحة أجبرت وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون (65 عاماً) على الاستقالة بعد اتهامات طاولته وهو صاحب نفوذ في الحكومة وصديق رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقدم فالون اعتذاراً لقيامه بملامسة ركبة صحفية في 2002.
وقال فالون: "أقر بأن (سلوكي) في الماضي كان أدنى من المعايير العليا التي تتطلبها القوات المسلحة التي لي شرف تمثيلها".
وبرزت، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني، اتهامات جديدة طاولت عبارات وجّهها الى زميلة له في الحكومة. وكان فالون أجاب أندريا ليدسوم التي كانت تشتكي من برودة يديها: "أعرف مكاناً ساخناً حيث يمكنك وضعهما"، بحسب صحيفة "ذا صن".
وينفي فالون هذه الاتهامات "نفياً قاطعاً"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه) عن مصادر مقربة من الوزير السابق، في حين رفض مقربو ليدسوم التعليق على الأمر.
وعيّنت رئيسة الحكومة البريطانية غافن وليامسون (41 عاماً) وزيراً للدفاع بدلاً من مايكل فالون في قرار أثار استياءً حتى في صفوف حزبها، حيث شكك بعض البرلمانيين في خبرته في القضايا العسكرية.
وتطاول اتهامات التحرش الجنسي كذلك عضوين في الحكومة هما نائب رئيس مجلس الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما.
