كشف مصدر أمني مصري عن بعض الموانع التي تم إقرارها في قانون المرور الجديد، والتي من أبرزها تجريم ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه، وتفريغ أو تطاير حمولة مركبات النقل الثقيل.
وأضاف المصدر أن مشروع قانون المرور المصري الجديد جرّم كذلك ارتكاب حادث نتيجة للسرعة الزائدة، وراعى وضع عقوبات وردع قوي لمنع قائدي المركبات من ارتكاب مخالفة السرعة الزائدة، وفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن مشروع القانون في بابه الأول، والذي يتناول قواعد لتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطريق ألزم جهات الدولة بتجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمالها من حيث رفع المركبات المخالفة، وتحديد أماكن إيوائها ومنح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية على الطرق داخل المحافظة.
يُذكر أن مشروع القانون منظور حالياً بمجلس الدولة، ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديلات عليه؛ ليعود بعد ذلك لمجلس النواب لنظر التعديلات مرة أخرى، والموافقة عليها أو تعديلها مرة ثانية من خلال لجنة النقل بالبرلمان، وتحديد جلسة عامة لعرضه والموافقة عليه من عدمه، بعدها سيرسل للحكومة لتنفيذه وإعداد لائحة تنفيذه به.
وعقب إرساله للحكومة، سيتم وضع اللائحة الخاصة به ويوزع على إدارات المرور لدراسة آليات تطبيقه بشكل كامل والتي تستلزم توفير المناخ اللازم له من تمهيد لطرق واستحداث أجهزة إلكترونية جديدة مهمتها التعامل مع القانون الجديد وتنفيذه وتدريب الضباط بجميع الإدارات على القانون وعلى كيفية التعامل مع المواطنين من خلاله.
