قررت البحرين فرض تأشيرة دخول على "المواطنين القطريين والمقيمين" في قطر، في خضم أزمة دبلوماسية بين الدوحة وتحالف عربي بقيادة السعودية مستمرة منذ مطلع حزيران/يونيو الماضي، حسب ما أعلن الإعلام الرسمي البحريني الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وبموجب اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، يحق لمواطني الدول الست الأعضاء فيه زيارة البلدان الأخرى في المجلس دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة. وهو ما كان ينطبق على الوضع بين الدوحة والمنامة.
لكن عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر، الثلاثاء، بـ"فرض تأشيرة دخول إلى مملكة البحرين على مواطني دولة قطر والمقيمين فيها"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
وتابعت الوكالة أن ذلك يأتي في إطار "تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة".
وأمس الاثنين، دعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج.
وفي نفس اليوم، اتهم الملك حمد قطر بتقويض أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عاهل البحرين في جلسة الحكومة الاسبوعية "طالما استمرت قطر على هذا النهج فأنه يتعذر على مملكة البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير".
وكانت البحرين والسعودية والامارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الارهاب" وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة الغنية بالغاز.
ومن المقرر أن يلتقي قادة المجلس في كانون الاول/ديسمبر المقبل، لكن الأزمة المستمرة قد تؤدي إلى تأجيل القمة السنوية أو إلغائها.
ويضم مجلس التعاون الخليجي أيضاً عُمان والكويت التي باشرت جهودا للوساطة بين الغرماء العرب لم تكلل بالنجاح.
