رفض الشعب الكتالوني، الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول، الاستجابة لدعوة مسؤولي الإقليم للتمرّد وعدم التوجّه إلى وظائفهم، احتجاجاً على تجريد الحكومة المركزية في مدريد، حكومة كتالونيا من صلاحياتها، على خلفية إعلان الأخيرة الانفصال من طرف واحد.
وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ الموظفين في الإقليم توجّهوا اليوم الاثنين إلى أماكن عملهم، ولم يحدث تخلّف من شأنه عرقلة شؤون المواطنين.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن إسبانيا وجّهت تهم التمرّد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال لرئيس كتالونيا المُقال وأعضاء بحكومته.
عاجل | د.ب.أ: توجيه تهم التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال لرئيس كتالونيا المقال وأعضاء بحكومته
— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧
والجمعة الماضي، صوّت برلمان كتالونيا لصالح انفصال الإقليم عن إسبانيا، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة لدى الأوساط السياسية الإسبانية.
وردّاً على إعلان "الاستقلال"، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، عزل حكومة كتالونيا، ومديري الشرطة المحلية عن مناصبهم، وفقاً للمادة 155 من الدستور.
وتمنح المادة المذكورة رئيس الوزراء الإسباني سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.
وطالما لم يواجه السياسيون الانفصاليون أي اتهام من حكومة مدريد، فسيكون بإمكانهم الترشح للانتخابات الإقليمية المبكرة التي دعت إليها حكومة مدريد، في 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المدعي العام في إسبانيا، خوسيه مانويل ماثا، أنه تقدم بشكاوى رسمية للمحكمة العليا ضد زعماء كتالونيا المسؤولين عن إعلان الاستقلال.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجرى الإقليم استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا وصفته مدريد بأنه "غير شرعي"، فيما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوّتوا لمصلحة خطوة الانفصال بلغت 90%.
