تشكو شركات السياحة والعمرة من وجود حالة من الارتباك مع الاستعداد لموسم العمرة وبدء تطبيق الرسوم الجديدة التي فرضتها المملكة على المعتمرين الذين يؤدون العمرة بشكل متكرر.
وتلقت هذه الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية إشعارات من المتعاملين السعوديين تؤكد إضافة 2000 ريال (500 دولار) رسوماً على تأشيرة دخول المعتمرين.
وأكد عاملون في مجال السياحة الدينية -بحسب "عربي21"- أن بدء تطبيق قرار رسوم دخول الأراضي السعودية لمن يرغب بتكرار العمرة أو الحج سيؤدي إلى تراجع كبير في أعداد المعتمرين، كما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة برامج العمرة، وهو ما سينعكس بالسلب على العديد من شركات السياحة الدينية.
وقالوا إن هذا القرار سيخلق أزمة كبيرة بين المعتمرين وشركات السياحة، مؤكدين أن الشركات ستكون مضطرة إلى طرح سعرين لبرامج العمرة، وهو ما سيصعب توضيحه للمعتمرين.
من جهة أخرى تجرى السلطات المصرية في الفترة الحالية اتصالات ومفاوضات مع السعودية لتأجيل تطبيق هذه الرسوم، (التي تعادل نحو 10 آلاف جنيه مصري)، على المعتمرين المصريين لمدة عام أو عامين لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وفقاً لصحيفة الشروق المصرية.
ونقلت الصحيفة على لسان مصادر سياحية قولها، إن "المناقشات بين الجانبين امتدت أيضاً إلى وضع سعر شامل لتكلفة الرحلة بالتنسيق بين شركات السياحة والوكلاء السعوديين بحيث يكون السعر شاملاً تكلفة الرحلة إقامة وتنقلات داخل الأراضي المقدسة على أن تكون التأشيرة مجانية في جميع الأحوال ولا يتم تحصيل أي مبالغ زائدة تحت أي مسمى.
وأكدت المصادر أنه في حالة الاتفاق النهائي على هذه التيسيرات سيصدر قرار مصري فوراً بتلقي طلبات شركات السياحة لعمرة المولد النبوي، الذي يبدأ منتصف الشهر القادم ولمدة 4 شهور، لافتة إلى أنه من المنتظر حدوث ذلك في غضون شهر من الآن على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لرحلات العمرة منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم.
