تستعد إسبانيا لحرمان الحكومة الكاتالونية المتمردة من مواردها المالية باستعادة كامل عائدات الضرائب التي تحصلها، ما يمنع الرواتب عن مسؤوليها وكذلك وسائل تمويل أي حملة انفصالية.
واستعادت الحكومة المركزية بالفعل السيطرة على معظم النفقات العامة في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أشهر من الخلاف مع الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا.
وهذا الإجراء اتخذته مدريد لمنع الاستفتاء حول الاستقلال، لكنه جرى في النهاية على وقع أعمال عنف في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وكانت نتيجته في صالح استقلال الإقليم.
والآن، ستتحول الحكومة المركزية إلى تجفيف آخر موارد السلطات الإقليمية وهي الضرائب والرسوم التي اعتادت تحصيلها مباشرة مثل الضرببة على الممتلكات الموروثة ورسوم التسجيل في الجامعات.
وفي مسعى لوقف انفصال كاتالونيا، يصوّت مجلس الشيوخ، الجمعة المقبل، على إجراءات أعلنتها الحكومة لانتزاع سلطات الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
ويحظى حزب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بغالبية في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن تمر القرارات الحكومية دون صعوبة.
وإذا حدث هذا السيناريو، فإن مكتب ضرائب كاتالونيا لن يُعد تابعاً لوزير مالية الإقليم ولا نائب رئيسه، بل لوزارة المالية في الحكومة المركزية.
وتسيطر مدريد بالفعل على باقي مداخيل كاتالونيا من الضرائب، والإجراء الجديد سيحرم حكومة الإقليم من أي موارد فعلية.
ومدريد مسؤولة عن تحصيل معظم الضرائب في إسبانيا، ثم تعيد توزيعها على مناطقها الـ17، التي بدورها تدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتوفر نفقات التعليم والخدمات العامة.
وإقليما الباسك ونافارا هما فقط اللذان يحصلان ضرائبهما.
لكن منذ 16 أيلول/سبتمبر الماضي، أوقفت مدريد دفع حصة الحكومة الكاتالونية، مفضلة أن تدفع مباشرة نظير الخدمات "الضرورية" مثل المستشفيات والمدارس والشرطة بالإضافة لرواتب الموظفين الحكوميين.
وتلقت البنوك الحومية أوامر بتشديد الرقابة على كافة الحسابات والبطاقات المصرفية لأعضاء الحكومة الكاتالونية.
ونهاية الشهر الماضي، سرت مخاوف من عدم حصول الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 170 ألفاً على رواتبهم بعد أن رفضت الحكومة الكاتالونية أن تسلم الحكومة المركزية سجلات الموظفين.
وتم التوصل لاتفاق في آخر لحظة، ما مكّن الموظفين من استلام رواتبهم في نهاية المطاف.
وفي حال صوّت مجلس الشيوخ على حل الحكومة الكاتالونية، فسيكون لمدريد الحق في استلام سجلات موظفي كاتالونيا وسيستمر دفع الرواتب دون مشاكل.
لكن الحكومة المركزية قالت إنها ستوقف دفع رواتب القادة الانفصاليين وعلى رأسهم رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون.
وقالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا، الاثنين، إنه "لن يحصل على سنت واحد بعد الآن".
ومنذ الازمة الاقتصادية عام 2008، اصبحت مسالة الموارد المالية سببا رئيسيا في تنامي المشاعر السلبية لدى الكاتالونيين الذين يقولون انهم يساهمون في موارد الحكومة بشكل اكبر مما يتلقون.
