على وشك إنهاء كل الترتيبات الخاصة بالعمرة، تلقى نسيم بن كمال في 15 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمة هاتفية من الوكالة السياحية التي تعاقد معها بضواحي سطيف (300 كم شرق الجزائر)، تطلب منه الحضور إلى مكتبها لتسوية بعض النقاط.
اعتقد نسيم في البداية أن الأمر يتعلق بنقص في وثائق الملف الخاص به أو بجدته عياشة التي سترافقه إلى العمرة، قبل أن يكتشف أن الأمر يتعلق بفرض رسوم إضافية، سترغمه على دفع أموال أخرى زيادة على التي سبق أن دفعها.
2000 ريال بأثر رجعي
بلغت الرسوم المضافة على العمرة 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 500 دولار، وبالعملة الوطنية الجزائرية سيدفع المعتمر 80 ألف دينار جزائري إضافي.
وقد تلقت أغلب الوكالات السياحية والأسفار في الجزائر، وفق ما نشره موقع "بلادي"، إشعارات من المتعاملين السعوديين، تؤكد إضافة 2000 ريال رسوماً على تأشيرة دخول المعتمرين الجزائريين إلى أراضيها.
إلياس سنوسي رئيس نقابة الوكالات السياحية في الجزائر، أكد تلقي إشعارات من المتعاملين السعوديين، والغريب أن هذه الإجراءات ستكون بأثر رجعي، على كل من اعتمر من الجزائريين قبل تاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول وعلى امتداد 2017.
وقال سنوسي لـ"عربي بوست": "كل معتمر جزائري سيكون ملزَماً بدفع 2000 ريال إضافية؛ أي 8 ملايين سنتيم بالعملة المحلية لأجل أداء مناسك العمرة، ابتداء من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017".
وأضاف: "كل الوكالات السياحية ستجد تعقيدات كبيرة في إقناع المعتمرين بهذه الزيادة، كما أنها ستجد صعوبات في تحصيل الضريبة بأثر رجعي بالنسبة لمعتمرين سبق أن زاروا بيت الله الحرام خلال 2017".
تذمر كبير
الزيادة المفروضة على الجزائريين كرسم إضافي على تأشيرة العمرة، تركت تذمراً واسعاً في أوساط عشاق بيت الله، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين معقدة.
نسيم بن كمال وجدّته مثلاً، سيكونان مرغمَين على دفع 4000 ريال إضافية، أي 1000 دولار أميركي، ما يعادل بالعملة المحلية 16 مليون سنتيم.
ويعتبر نسيم هذه الزيادة غير معقولة، ولا تتماشى مع قدرة الجزائريين وواقعهم، ويقول لـ"عربي بوست": "أصبحت أفكر جدياً في تأجيل حجوزاتي ورحلتي للبقاع المقدسة إلى فرصة آخر".
وهو ما يذهب إليه إلياس سنوسي، رئيس نقابة الوكالات السياحية في الجزائر، الذي اعتبر الـ2000 ريال ثقيلة على الجزائريين، وأغلبهم سيجدون أنفسهم عاجزين على تحصيلها، خاصة محدودي الدخل.
قصف العائلة الحاكمة
لم يهضم رواد شبكات التواصل الاجتماعي زيادة 2000 ريال على رسوم التأشيرة، واعتبروها إحدى السقطات القاسية للعائلة الحاكمة في السعودية، معتبرين بيت الله لله وجميع المسلمين في بقاع الأرض.
فتحي بوضربان يعلق بالقول: "سيصبح الحج والعمرة للأغنياء وطبقة الوسط، فحج الفقراء بالحلم والصبر والقوة والإيمان وصفوة قلوبهم، ويكون جزاؤهم عند الله أعظم".
وبالدارجة الجزائرية، كتب إسماعيل بن سماعن يقول: "ما فهمناش ال سعود هاذوا ، يديروا غير الأمور لي تجيبلهم كره وبغض المسلمين، سبحان الله الناس حابة تجمع المسلمين وناس ينشروا البغض، ربي يهديهم".
فيما ذهب أحمد أمير إلى أبعد من ذلك بالقول: "اجمعوا الجزية، من إخوانكم المسلمين، باليمين.. لتسلموها لأسيادكم الأميركان باليسار.. والله عيب وعار!".
وكتب أبو الدرداء الجزائري: "2000 ريال..! بأي حق يأخذونها؟! هداكم الله يا آل سعود".
واقترح رضوان بوكزوح يقول: "يجب منح تسيير الحج والعمرة لمجلس يتكون من جميع الدول الإسلامية… وليس السعودية وحدها".
العزوف
ويؤكد رئيس نقابة الوكالات السياحية في الجزائر، أن إجراء رفع رسوم العمرة بـ2000 ريال، سيؤدي إلى عزوف كبير من الجزائريين عن أداء مناسك العمرة.
وتوقع إلياس سنوسي، في حديثه مع "عربي بوست"، "أن تسجل الوكالات السياحية تراجعاً في نسب تزيد على 60 في المائة مقارنة بالأعوام الماضي، وهذا راجع إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في الجزائر".
وأضاف في هذه النقطة: "الرسوم سبق أن تحدثت عنها السعودية في الفترة نفسها من عام 2016، وأجّلت تطبيقها، لكن الوكالات السياحية سجلت تراجعاً في التسجيل للعمرة بنسب فاقت 15%، فما بالكم اليوم لما بات التطبيق واقعيًا؟".
مراد صايفي مسيّر وكالة الإنصاف للعمرة، يؤكد هو الآخر تسجيل عزف لدى الجزائريين عن التسجيل للعمرة بعد الرفع من رسوم التأشيرة.
وقال لـ"عربي بوست": "تلقينا اتصالاً من 20 مواطناً ممن قاموا بالحجوزات لدينا لعمرة المولد النبوي الشريف، منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، يستفسرون عن التعليمات الجديد ومنهم 7 مواطنين طلبوا إلغاء الإجراءات".
الأمر سيادي
رغم التذمر الكبير المسجل في الجزائر بعد رسوم الـ2000 ريال، اعتبر البعض أن القضية سيادية، ويعني السعودية.
وفي هذه النقطة، يقول إلياس سنوسي: "ما قامت به السعودية أمر سيادي، ولا أحد منا يستطيع التدخل في إجراءات دخول وخروج المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية والحرمين الشريفين".
ويردف: "سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجزائر لحد اللحظة، التزمت الصمت، عكس ما كان في 2016؛ لما سارعت إلى تكذيب ما جاء في الصحافة العربية بشأن تطبيق زيادة الـ2000 ريال".
وأكد أن ما قامت به السعودية سيضر الوكالات السياحية، ومنها جموع المواطنين الذين كانوا يدفعون 20 مليون بالعملة المحلية لعمرة الفرد (1400 دولار)، وسيُرغمون اليوم على دفع 30 مليون (1900 دولار) مع هذه الزيادة.
لكن، يضيف: "لا حيلة للوكالات السياحية سوى العمل بالتعليمات، فقضية الرسوم والتأشيرات أمر داخلي يخص السعودية ويدخل في إطار العلاقات بين الدول".
