أعلن رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عن موافقة مصر "من حيث المبدأ" على الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاصة بسد النهضة، مشيراً إلى أنه سيُعقد اجتماعٌ بشأنه خلال أيام بين مصر والسودان وإثيوبيا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية "أ ش أ" عن إسماعيل، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المصرية العليا لمياه النيل (حكومية).
ولم يَصدر التقريرُ النهائي للدراسة الفنية التي يُعدها مكتبان استشاريان فرنسيان منذ أكثر من عام، حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي والهيدروليكي للسد على دولتي المصبِّ (مصر والسودان).
لكن في أبريل/نيسان الماضي، صدر التقريرُ الاستهلاليُّ، دون تحديد موعد بعينه للتقرير النهائي.
وخلال الاجتماع ناقش رئيسُ الوزراء المصري، التقريرَ الاستهلالي لسدِّ النهضة وموقفَ المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأشار إلى أن هناك "موافقةً مصرية من حيث المبدأ على التقرير"، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح إسماعيل، أنه "سيعقد اجتماعاً (لم يحدد مكانه ولا موعده) بشأن الدراسة خلال أيام، بحضور وزراء الري في الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)".
وقال إن "هناك بعض التحفظات الإثيوبية، وهناك أمور طلب الجانب المصري استيضاحها حول التقرير الاستشاري الذي قام به الاستشاري الفرنسي"، دون توضيح.
وفي سبتمبر/أيلول 2016، تم توقيع اتفاقٍ بين مصر والسودان وإثيوبيا، إيذاناً، بتكليف مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين بإعداد ملف (دراسة) فني عن السد وأضراره.
وعلى مدار العام، كانت الدراسة الفنية مسار جدل بالإعلام المصري، ومحلَّ انتقاد دائم من السلطات المصرية، لتأخُّر صدورها.
وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، انتهى اجتماع ثلاثي مصري إثيوبي سوداني، استمر 4 أيام بالسودان، حول سد النهضة.
وكان هذا الاجتماع هو الأول بعد أكثر من 3 أشهر من التوقف؛ إثر خلافات على ما ورد في التقرير الاستهلالي للمكتبين الاستشاريين، الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي.
وفي يوليو/تموز الماضي، كشف محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، في تصريحات صحفية، عن عقبات في مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أنه "لم يتم التوافق حتى الآن (آنذاك) بين مصر وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي"، دون توضيح تلك الخلافات.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.
