قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك "عثرات" تهدد أسس الاتفاق الثلاثي الموقَّع في مارس/آذار 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة "لم نستطع تجاوزها".
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية، في عددها الصادر، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، رداً على سؤال حول "سد النهضة إلى أي مدى وصلنا حالياً؟ وعما نتكلم الآن؟ في التخزين أو التأثير علينا أو الفيضانات القادمة؟".
وأوضح شكري أن "الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بمبدأ عدم الضرر في وثيقة موقعة من رئيس الوزراء (الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين)، وأن تعترف مصر بالسد واحتياجات إثيوبيا التنموية، وأن يكون السودان طرفاً ثالثاً في هذه المعادلة".
وقال إن الاتفاق يقضي بأن "تكون المبادئ الحاكمة المدرجة فيه متسقة مع قواعد القانون الدولي، فيما يتعلق بكيفية إدارة الأنهار الدولية".
وأوضح أن "الاتفاق يشمل قبول الأطراف الثلاثة بأن أية آثار مترتبة على السد لا بد أن يتم إقرارها من جانب جهة محايدة، حتى لا يصبح هناك نزاع، وأن تستند الجهة المحايدة إلى اعتبارات علمية بحتة وبيانات ومعادلات علمية غير قابلة للتأويل والتفسير".
وحول مسار العملية الفنية، قال شكري: "بدون شك هناك تباطؤ، وبدون شك هناك عثرات لم نستطع على المستوى الفني ولا السياسي أن نتجاوزها، وتهدد الأسس التي تم عليها الاتفاق الثلاثي"، دون تفاصيل.
وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر/أيلول 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره.
وتابع شكري: "نسير في العمل المادي المرتبط بإنشاء السد أو الانتهاء منه، ولا بد أن تنتهي الدراسة قبل ذلك، حتى يكون لها تأثير على أي قرارات تتخذ بالنسبة لفترات الملء، وقواعد التشغيل الخاصة بالسد، فنحن نسعى للإسراع بهذا العمل الفني حتى لا تكون هناك شبهة من المماطلة أو العمل على إعاقة هذا التقرير".
وأضاف: "مراحل الإنجاز في تحقيق هذا المسار ليست بالوتيرة التي نأملها، ونحث شركاءنا في إثيوبيا والسودان على التفاعل بشكل يوجد الثقة ويعزز من الاتفاق، ونتجنب أي فكرة للصدام".
واستدرك: "في الوقت نفسه نعلم جيداً ما هي مصلحتنا والمخاطر التي ربما نتعرض لها، ونتصرف في كل مرحلة بما يتناسب مع هذه التطورات، ولا نستبق الأحداث ولا نفترض أموراً من الناحية النظرية، لكن ذلك لا يمنع أننا نتحسّب لأي توجه أو اختلاف أو أي منهج، ولكل افتراض رد فعل مماثل".
