طالبت الخارجية المصرية، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2017،، بوقف "فوري" لـ"الأعمال العسكرية" التي تستهدف مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان غربي ميانمار.
جاء ذلك خلال أول جلسة "علنية" يعقدها مجلس الأمن الدولي، الخميس، لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينغا، بناء على طلب 7 دول، بينها مصر.
ونقل بيان للوزارة المصرية، مطالبة مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، خلال الجلسة، بـ"وقف فوري للأعمال العسكرية في إقليم أراكان ضد مسلمي الروهينغا".
ودعا أبو العطا، إلى ضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين من الروهينغا دون إبطاء، وضمان حق عودتهم إلى ديارهم آمنين.
كما دعت مصر إلى أهمية "وضع خارطة طريق لتنفيذ تلك المطالب بواسطة الأمم المتحدة وبدعم من دول الجوار"، بحسب البيان ذاته.
وأمس الخميس، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينغا المتفاقمة في ميانمار، بطلب من أميركا وفرنسا وبريطانيا ومصر والسويد والسنغال، وبدعم من إيطاليا.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، يتعرض مسلمو الروهينغا في أراكان، لممارسات عنف ومجازر إبادة جماعية ممنهجة، تسببت بهجرة أكثر من 80 % منهم إلى البلدان المجاورة.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، تجدّد استهداف هؤلاء المسلمين من قبل جيش ميانمار والميليشيات البوذية، ما أسفر عن مقتل الآلاف، وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين في أراكان.
وأرغمت تلك الممارسات أكثر من 500 ألف شخص من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش، وفقاً لما ذكرته دنيا إسلام خان، المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات إعلامية، أمس الخميس.
