قالت مصادر قضائية ومحامٍ إن محكمة جنح مصرية قررت، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، حبس المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي 3 أشهر؛ بعد إدانته بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام.
وقال المحامي نور فهمي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن عليّ، إن الحكم قد يتسبب في حرمان موكله من الترشح للرئاسة في حال تأييده من محكمة أعلى، وهي محكمة جنح مستأنف.
وأضاف أن علي، (45 عاماً)، سيطعن على الحكم.
وقالت المصادر وفهمي إن المحكمة قضت أيضاً بكفالة قدرها 1000 جنيه (نحو 57 دولاراً)؛ لإيقاف تنفيذ الحكم.
وبدأت محاكمة علي في مايو/أيار 2017، بعدما نُسب إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير/كانون الثاني ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وتتعلق القضية بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة. ويقول عليّ إن الصورة غير حقيقية.
وصعد نجم علي، (45 عاماً)، في يناير/كانون الثاني 2017، بعد حصوله على الحكم النهائي ببطلان الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.
وصدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية يوم 24 يونيو/حزيران 2017، بعد نحو أسبوعين من إقرارها في مجلس النواب.
ويُعتقد على نطاق واسع، أن السيسي -وهو قائد سابق للجيش- سيسعى لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن محاكمة عليّ تأتي في إطار حملة ترهيب تهدف إلى إثناء المنافسين المحتملين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقال علي في مقابلة مع "رويترز"، يونيو/حزيران الماضي، إن الظروف سيئة للغاية بالبلاد في عهد السيسي، لدرجة أن أي شخص يستطيع الفوز عليه إذا أجريت انتخابات نزيهة.
ولم يعلن عليّ رسمياً خوض الانتخابات ضد السيسي، لكنه لمح إلى أنه ينوي ذلك.
وسبق لعليّ خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحاً بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت.
وكان علي أصغر المرشحين سنّاً، فقد كان يبلغ من العمر حينها 40 عاماً، وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح للمنصب.
