تسبب مشروع قرار جديد تعتزم وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط اعتماده ويتعلق بزي المعلمين والموظفين والطلبة، في إثارة جدل في صفوف الجزائريين.
القرار الجديد الذي سيطبق في كافة المؤسسات التربوية في الجزائر حل اعتماده، تضمن منع تغطية الوجه بالنسبة للتلاميذ والموظفين.
وفيما يتعلق بالطلبة فقد نص مشروع القرار على أنه: "لايمكن في أي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
بينما نص القرار أيضاً على أنه يتوجب على الموظف التحلي بالسلوك المثالي، و"الظهور بمظهر لائق" من حيث الهندام الذي يناسب الإطار المهني للمربي ويمنع "أي لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف".
وحسب ما صرح به مسعود عمراوي النائب عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء لقناة الشروق الجزائرية، فإن ما يفهم من هذا القرار هو منع النقاب بالنسبة للتلميذات والموظفات، وكذا منع لبس "اللثام التارقي" والذي يعتبر من تقاليد الرجل في الجنوب الجزائري.
كما استنكر النائب اعتبار الحجاب وسيلة من وسائل الغش في الامتحانات، معتبراً ذلك مساساً بمظاهر دين الدولة.
ولايزال مشروع القرار الذي لم ينفذ بعد، محل نقاش وجدال، فهناك من اعتبره قراراً حكيماً خاصة وسط كثرة حالات الغش في الامتحانات، وأيضاً للحد من مظاهر الإرهاب التي انتشرت، وبالتالي الضرورة توجب مثل هذه القرارات.
وذكر مؤيدون أن النقاب غير واجب حسب المذهب المالكي الذي يتبعه المجتمع الجزائري، كما انتقدوا محاولات "نشر البلبلة" بأمور ليست بالمهمة، في حين هناك أمور أخرى أكثر أهمية كان من الواجب انتقاد وزارة التربية بشأنها وطرحها، على حد وصفهم.
كما أثنى جزائريون على الجزء الخاص بإلزام الموظف بالظهور بهندام يناسب الإطار المهني للمربي.
لكن من جهة أخرى، وجه آخرون انتقادات لاذعة لمشروع القرار، مطالبين بسن قوانين تمنع اللباس غير المحتشم في المؤسسات التربوية بدلاً من منع النقاب والحجاب، حسب تعبيرهم.
ووصف البعض الوزيرة و"من وراءها" بناشري الفتنة في البلاد، موضحين أن قطاع التربية الجزائري يعاني الكثير من المشاكل، وليس بحاجة لقرارات جديدة مثيرة للجدل، فيما رأى آخرون أنه الوقت المناسب للاهتمام والتوجه نحو التعليم الخاص بدل التعليم الحكومي.
ويأتي مشروع القرار هذا بعد أيام من قرار آخر أثار جدلاً كبيراً عندما فوجئ الجزائريون بحذف "البسملة" من الكتب المدرسية.
