وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بفرض عقوبات جديدة، الخميس 21 سبتمبر/أيلول، يفتح الطريق أمام إدراج المزيد من الأشخاص والكيانات التي تتعامل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك شبكات الشحن والتجارة ما يزيد الضغط على برنامجي بيونغ يانغ الصاروخي والنووي.
ولم يصل ترامب إلى حد ملاحقة الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، وأشاد ببنكها المركزي لإصداره أوامر للبنوك الصينية بوقف التعامل مع بيونغ يانغ.
وتظهر العقوبات الجديدة على بيونغ يانغ أن ترامب يعطي مزيداً من الوقت للضغوط الاقتصادية حتى تتأثر بها كوريا الشمالية بعد أن حذر من احتمال القيام بعمل عسكري هذا الأسبوع في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحين سُئل قبل غداء عمل مع زعيمي اليابان وكوريا الشمالية إن كانت الدبلوماسية لا تزال ممكنة هز ترامب رأسه وقال: "لم لا؟".
ووسط ضغوط دولية مكثفة أجرت بيونغ يانغ سادس وأكبر تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر/أيلول، وأطلقت عدة صواريخ هذا العام بينها صاروخان باليستيان عابران للقارات وصاروخان آخران حلقا فوق اليابان.
وقال ترامب للصحفيين: "اليوم أعلن أمراً تنفيذياً جديداً يوسّع كثيراً سلطتنا لاستهداف الشركات والمؤسسات المالية التي تمول وتسهل التجارة مع كوريا الشمالية".
وأضاف: "الأمر التنفيذي الجديد سيقطع موارد العائدات التي تمول جهود كوريا الشمالية لتطوير أشد أنواع الأسلحة المميتة التي عرفتها البشرية".
وقال ترامب إن قطاعات المنسوجات والصيد وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع بين تلك التي يمكن أن تستهدفها الولايات المتحدة.
وتابع: "لفترة طويلة جداً سُمح لكوريا الشمالية بانتهاك النظام المالي العالمي" لتسهيل تمويل برنامجيها الصاروخي والنووي.
ولم يذكر ترامب تجارة النفط الكورية الشمالية. وقالت 4 مصادر لرويترز إن البنك المركزي الصيني أبلغ البنوك بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بصرامة.
وفرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع 9 جولات من العقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 كان أحدثها هذا الشهر بعضها يحد من إمدادات الوقود لبيونغ يانغ.
وفي كلمته أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء حذر ترامب الزعيم الكوري الشمالي من أن الولايات المتحدة "ستدمر" بالكامل دولته البالغ عدد سكانها 26 مليون نسمة.
ورداً على ذلك شبّه وزير خارجية كوريا الشمالية ترامب "بكلب ينبح".
