احتشد المئات أمام البرلمان الكندي في العاصمة أوتاو، مطالبين حكومة بلادهم بسحب الجنسية الكندية الفخرية من زعيمة ميانمار أونغ سان سوكي، احتجاجاً على عمليات التطهير العرقي الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان.
وشارك في التظاهرة، التي ضمت نحو 250 شخصاً على الأقل، نواب من أعضاء البرلمان وحقوقيون، طالبوا حكومة بلادهم بالتدخل لإنهاء الجرائم التي ترتكب ضد مسلمي الروهينغا، وسحب الجنسية الفخرية التي حصلت عليها أونغ سان سوكي عام 2007.
ودعا المتظاهرون الذين احتشدوا الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017 رئيس الوزراء جاستن ترودو للانضمام إلى المطالبين بتوفير ملاذ آمن لمسلمي الروهينغا داخل ميانمار، كوسيلة للعمل على التزامهم بمسؤولية حماية السكان الضعفاء من الاضطهاد، والعمل لتحقيق هذا الغرض مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وفي السياق ذاته أطلقت دعوة على أحد مواقع التصويت الكندية، موجهة إلى رئيس الوزراء الكندي، تستعرض صمت زعيمة ميانمار الحائزة جائزة نوبل للسلام أمام الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تحدث في بلادها، وتطالبه بسحب الجنسية الكندية الفخرية منها.
وقد أيد الدعوة، التي انطلقت في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، حتى الآن 32 ألفاً و144 شخصاً.
وأجرى ترودو اتصالاً هاتفياً بزعيمة ميانمار قبل أسبوع، زعمت صحف كندية محلية أنه جاء في إثر حملة التصويت الإلكترونية، شدَّد خلاله رئيس الحكومة الكندية على أن ميانمار بحاجة ماسّة لموقف قوي، من أجل وقف عنف قادة الجيش، وحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الأممية بدون عوائق للمحتاجين في البلاد.
وبحسب بيان للحكومة الكندية فإن "رئيس الوزراء ترودو، عرض استعداد كندا لتقديم الدعم اللازم، من أجل تأسيس مجتمع ينعم بالاستقرار والسلام في ميانمار، ويحترم حقوق الأقليات".
ووفق تقديرات للأمم المتحدة اضطر 410 من مسلمي الروهينغا للنزوح خلال أقل من شهر، فضلاً عن مقتل الآلاف، في إطار حملة العنف التي اندلعت في أغسطس/آب الماضي، واعتبرتها الأمم المتحدة "نموذجاً كلاسيكياً للتطهير العرقي، بينما تقول حكومة ميانمار إنها جاءت رداً على هجمات شنَّها متمردون من الروهينغا على مراكز شرطية، وأسفرت عن مقتل العشرات من رجال الشرطة.
