هدَّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، بإغلاق كافة المنافذ الحدودية مع الإقليم الكردي حال انفصاله عن العراق، في حين حذَّر نائب رئيس العراق نوري المالكي، مما اعتبره "إسرائيل ثانية" شمال العراق، حسب وصفه.
وقال شمخاني إن "انفصال الإقليم الكردي عن العراق سيشكل نهاية للاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع هذا الإقليم، وهو بمثابة إغلاق كافة المنافذ الحدودية مع إيران".
ونقلت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية عن شمخاني قوله أيضاً، إن "الاتفاقيات الأمنية والعسكرية ستُلغى حال أقدم الإقليم الكردي على الانفصال".
وأضاف أن "إيران ستعمل ضمن إطار تأمين حدودها المشتركة، على إعادة نظرها في طريقة التعامل مع تواجد تحركات إرهابية معادية لطهران في الإقليم الكردي، وستقدم على خطوات مغايرة تماماً عن الخطوات المتخذة سابقاً".
ولفت شمخاني إلى أن "الفرصة لا تزال سانحة أمام مسؤولي الإقليم الكردي، للاستجابة للمبادرات التي تهدف إلى تأمين مصلحة الشعب الكردي ودولة العراق، وذلك من خلال منع إنشاء تيارات تهدد الأمن في المنطقة".
واعتبر المسؤول الإيراني أن شرعیة المعابر والمناطق الحدودیة بین بلاده والإقليم الكردي مستمدة فقط بوجود الإقلیم ضمن العراق الموحد.
والاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير مُلزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، فيما إذا كانوا يرغبون في الانفصال عن العراق من عدمه.
كما أثار الاستفتاء مخاوف دولية، من أن ينعكس سلباً على الوضع في العراق، وخاصة أن البلد لا يزال يخوض حرباً ضد تنظيم "داعش".
"تداعيات خطيرة"
يأتي ذلك فيما حذَّر نائب نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، الأحد، لدى استقباله السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سليمان من "قيام إسرائيل ثانية" في شمال العراق، في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب على انفصال الإقليم.
وأكد المالكي في بيان بعيد اجتماعه بالسفير سليمان ضرورة "إلغاء إجراء الاستفتاء لكونه غير دستوري، ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي عامة، ولا لصالح الكرد خاصة".
وأضاف زعيم ائتلاف "دولة القانون"، الذي يمثل أكبر الكتل البرلمانية: "لن نسمح بقيام إسرائيل ثانية في شمال العراق"، محذراً "المطالبين بالاستفتاء من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها هذا الإجراء على أمن وسيادة ووحدة العراق".
وفيما دعا المالكي إلى إجراء حوار بين الأطراف المعنية لحل المشكلات القائمة استناداً إلى الدستور، طالب قادة الإقليم بـ"احترام رغبة الشعب العراقي الرافض للاستفتاء، وكذلك مواقف المجتمع الدولي التي جاءت منسجمة مع التطلعات الشعبية والوطنية".
وكانت الأمم المتحدة قدَّمت اقتراحاً لرئيس الإقليم مسعود البارزاني، يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
ورغم أن الزعيم الكردي أعاد التأكيد، أمس السبت، أنه "لا إلغاء ولا تأجيل" للاستفتاء، إلا أنه ترك الباب موراباً أمام المفاوضات قائلاً "إذا كان هناك بديل أفضل، فأهلاً وسهلاً".
