أعلنت وزارة الخارجية التركية، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2017، إقامة منطقة خفض توتر في إدلب (شمال سوريا)، مشيرةً إلى أن قوات مراقبة من روسيا وإيران تركيا ستنتشر هناك.
وأشارت أنقرة إلى أنها لعبت دوراً حاسماً في إعلان منطقة خفض توتر بإدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة السورية، وأن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود تلك المنطقة.
ولفتت الخارجية في بيان، إلى إعلان منطقة خفض توتر (خالية من الاشتباكات) في سوريا تشمل محافظة إدلب ومحيطها، وذلك خلال مباحثات "أستانا 6" بالعاصمة الكازاخية الجارية يومي 14-15 سبتمبر/أيلول الحالي، وذلك على في التفاهمات بجولة المباحثات التي جرت في 4 مايو/أيار الماضي.
وأوضح البيان أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة بالمناطق المؤمَّنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.
وأفاد البيان بأن المهمة الأساسية لقوات المراقبة، هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين النظام والمعارضة، ومراقبة الخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار.
وذكرت الخارجية التركية أن تنسيق عمل قوات المراقبة، سيتم من قِبل "مركز التنسيق المشترك" الذي سيشكَّل بين الدول الضامنة الثلاث.
وأكدت الخارجية أن تركيا لعبت دوراً حاسماً في المفاوضات المتعلقة بإعلان منطقة خفض توتر في إدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة ومواقف فصائل المعارضة على الأرض.
ولفت البيان إلى أن إعلان منطقة خفض توتر في إدلب يشكِّل الحلقة الأخيرة من تنفيذ مذكرة التفاهم، المبرمة في مايو/أيار خلال مباحثات أستانا بين الدول الضامنة، حول إقامة مناطق خفض توتر في سوريا.
وأشار البيان إلى أن الاشتباكات شهدت انخفاضاً ملحوظاً في سوريا، مع توقيع تلك المذكرة.
ونوهت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم ومع الخطوة الأخيرة (إعلان منطقة خفض توتر في إدلب)، تحقق مساهمة هامة في تهيئة الظروف على الأرض، من أجل تحقيق تقدُّم بالعملية السياسية في جنيف، التي ترعاها الأمم المتحدة، لحل الأزمة السورية.
وشددت الخارجية على أن تركيا، المؤمنة بإمكانية حل النزاع في سوريا عبر حل سياسي فقط، ستواصل دعمها بقوة للزخم الحاصل نتيجة التقدم بفضل اجتماعات أستانا؛ من أجل المضي قدماً في عملية الانتقال السياسي، التي يجري العمل على تحقيقها من خلال مفاوضات جنيف.
