"بين تأكيد ونفي وتبرؤ"، أعلن في القاهرة أن عدداً من النشطاء السياسين اقتربوا من تدشين جبهة للمعارضة السياسية هدفها إحداث حالة من التغيير على الساحة السياسية فى مصر عبر انتخابات 2018.
الجبهة تعرضت على ما يبدو لمحاولة لإرباكها قبل تأسيسها والإعلان الكامل عن تفاصيلها، إذ زعمت إحدى الصحف المصرية "اليوم السابع"، انفرادها بنشر وثيقة تأسيسها.
وحسب الصحيفة التي يصفها معارضون بأنها تابعة للنظام فإن هذه الجبهة المفترضة تضم عدداً من الشخصيات السياسية البارزة مثل المرشح الرئاسي السابق الأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 القيادي السابق بالإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم.
"عربي بوست" حاولت الوصول للأعضاء المفترضين لهذه الجبهة لمعرفة حقيقة هذا الخبر، وهذا ما قالوه.
فكرة الجبهة وأهدافها
منذ عدة أسابيع بدأنا الإعداد لتجمع أو جبهة للمعارضة لإحداث تغيير فى السياسات الفاشلة، هكذا بدأ الناشط السياسي ممدوح حمزة حديثه مع "عربي بوست".
وقال حمزة إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على اسم لهذا التجمع، وإن كان بعض الأسماء يحمل فكرة التغيير مثل التضامن للتغيير، المجلس الأعلى للتغيير، المجلس القومي للتغيير، المجلس المصري للتغيير وإن اعترض البعض على كلمة التغيير حتى لا تكون تكراراً للجبهة التي أسسها الدكتور محمد البرادعي عندما عاد لمصر عام 2010 والتى حملت اسم "الجبهة الوطنية للتغيير".
أما مسودة الجبهة والجاري إعدادها كما أوضح "حمزة" فسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء وجمع التوقيعات عليها ، متوقعاً أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الجاري سبتمبر/ أيلول 2017، نافياً في الوقت ذاته صحة أي مما تم تداوله في الصحف والمواقع المصرية من صورة مزعومة لوثيقة الجبهة.
" الأعضاء الحقيقيون"
الناشط السياسي حازم عبدالعظيم وأحد الأعضاء المؤسسين، قال لـ"عربي بوست" إن أبرز المشاركين المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً.
ولكن حسب عبد العظيم ، فإن باقي الأسماء التي تم تداولها مثل عمرو موسى المرشح الرئاسي سابقاً، الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمستشار يحيى الدكروري قاضي مصرية تيران وصنافير ليس لهم علاقة بالأمر ولم يتم التواصل معهم .
ومن الأسماء التي ذكرت الْيَوْم السابع أنها شاركت بالاجتماعات المرشح الرئاسي السابق خالد علي ممثلاً عن حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، وهيثم الحريري عضو مجلس النواب.
الدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والذي ورد اسمه في الخبر، نفى في تصريح لـ"عربي بوست" صحة كل ذلك الكلام.
ووصف أبو الغار هذا الأمر بأنه "شغل أمنجية" (شخصيات تابعة للأمن)، مؤكداً أنه ليس خطأ أن تجتمع الرموز ولكن الخطأ تلفيق أشياء ليست حقيقية، حسب تعبيره.
وأوضح أنه منذ نهاية فترة رئاسته للحزب في أبريل/ نيسان 2017 لم يشارك في أي نشاط سياسي إلا بكتابة آرائه فى عدة مقالات.
كما نفى المكتب الإعلامي لــ "عمرو موسى" اشتراكه وتوقيعه على وثيقة جبهة التضامن للتغيير، مؤكداً في بيان صحفي له أنه غير صحيح، وأنه لم يطلع على الوثيقة أو يتواصل معه أحد بشأنها.
وثيقة الجبهة
" الحوار سيكون عن ملفات الوطن وأزماته العديدة سواء الأفق السياسي، الحريات، الحقوق، العدالة، الملف الاقتصادي، تمزق المجتمع وفرقته لفرق بدأت تتناحر، فى ظل غياب أي ضوء أخضر في هذا النفق المظلم الذي نعيش فيه".. هكذا وصف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً، ما يدور في لقاءات النخب السياسية التي قال إنهم مهمومون بالوطن.
ونفى رئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في تصريح لـ"عربي بوست" صحة إعداد وثيقة، معتبراً ما تم تداوله في وسائل الإعلام هو حملة تشويه وتسريبات من قبل الجهات الأمنية لكل من يشغله ما يحدث في البلاد.
هل يعتقلونهم؟
الناشط السياسي حازم عبدالعظيم لم يستبعد في حديثه لـ"عربي بوست" أن يلجأ النظام السياسي الحالي لحملة اعتقالات لكل رموز الوطنية المتبقية على نهج ما قام به الرئيس الراحل أنور السادات في اعتقالات سبتمبر 1981، وأن يعتقل النظام الحالي 300 شخص مثلاً.
وقال إن ذلك آخر كروت النظام بعد حملات التشويه التي قام بها، و"قطع العيش" بمعنى إغلاق أي فرص للعمل في وجههم داخل مصر، معتبراً أن كثرة أخطاء النظام تأتي في صالحهم.
"عبدالعظيم" أوضح أن أهم ما ستؤكد عليه الوثيقة الجاري إعدادها هو التأكيد على "الحريات، احترام الدستور، عودة المؤسسة العسكرية إلى ثكانتها، وعدم التوغل في الاقتصاد، العدالة الانتقالية، استقلال مؤسسة الأزهر والإفراج عن جميع المعتقلين".
مرشح رئاسي مفاجأة
عن إمكانية الدفع بجنينة كمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، قال "جنينة" إنه ليس لديه أي نوايا للترشح للانتخابات.
أما الناشط حازم عبدالعظيم ففجر مفاجأة، إذ رأى أن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي في انتخابات 2012 فهو الأوفر حظاً، في ظل الظروف القمعية التي تمر بها البلاد، فإن الأفضل مرشح لديه شعبية مكتسبة، لعدم وجود وسيلة للتواصل مع الإعلام في الوقت الحالي. وقال لـ"عربي بوست" أنه في حالة وجود أي مرشح آخر لديه حظوظ أكبر للفوز سيدعمه، لأن المشكلة ليست في الشخص بقدر ما هي في وجود قدرة حقيقية لدى المرشح على المنافسة.
وأحمد شفيق، هو قائد القوات الجوية المصرية السابق وآخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك وترشح خلال انتخابات الرئاسة عام 2012 حيث كان ينظر له من المعارضة والقوى الثورية أنه امتداد لنظام مبارك.
وبعد هزيمته أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين سافر شفيق لدولة الإمارات العربية حيث يعتقد أنه لعب دوراً في التحضير لمظاهرات 30 يونيو التي مهدت لإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
إلا أنه بعد ذلك أثارت تسجيلات صوتية مسربة له جدلاً بعد أن انتقد فيها وقوف المجلس العسكري خلف ترشح السيسي للرئاسة عام 2014.
من جانبه، قال المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات وضع شروط لدعم أي مرشح قائلاً: إذا لم يكن هناك انتخابات تتوافر فيها النزاهة والشفافية وحكومة محايدة لإتاحة فرص متساوية لجميع المرشحين فلن يتم دعم مرشح.
وأردف قائلاً لـ"عربي بوست" "نحن لن نشارك في استفتاء على مرشح أوحد".
وحول الرد على ما يصفونه بحملة تشويه كبيرة قادتها صحيفة الْيَوْمَ السابع التي يقولون إنها محسوبة على النظام ".. قال "عبد العظيم" إنهم سيواجهون مثل هذه الحملات باللجوء للإعلام الخارجي مثل التليفزيون الألماني "دوتشه فيله"، قناة العربي، قناة الشرق، أو أي قناة خارج مصر، وكذلك ريم ماجد، ودينا عبد الرحمن الذين تم إقصاؤهم، وأردف قائلاً "أتمنى مشاركة باسم يوسف".
التنسيق مع مبادرة عصام حجي
فى مايو/أيار 2017، أعلن العالم المصري عصام حجي عن اعتزامه تشكيل فريق رئاسي، يخوض انتخابات الرئاسة المفترض إجراؤها في 2018، لمحاولة تحقيق تغيير سياسي، الأمر الذي يتشابه مع جبهة المعارضة الجديدة.
وعن إمكانية التنسيق بين المبادرتين، قال ممدوح حمزة إن جبهتهم ترحب بالجميع فيما عدا الأحزاب ذات الأساس الديني المرفوضة من الدولة.
من جانبه، قال حازم عبدالعظيم إنه من المؤكد أنه سيتم التواصل مع حجي لأن هدفهم جميعاً هو نهاية نظام حكم المشير طنطاوي -وزير الدفاع الأسبق- وليس السيسي فقط، الذي وصفه بأسوأ حكم في تاريخ مصر، حسب وصفه، سواء من حيث الناحية الاقتصادية والغلاء الشديد، التفريط في الأرض، التعذيب، والسجن للمعارضين، بالإضافة للكذب والتضليل من خلال كتيبة إعلامية هدفها تشويه أي معارض واتهامه بالخيانة والعمالة.
