بدأت السلطات الأميركية، السبت 2 سبتمبر/أيلول، إجراءات تفتيش مقر الممثلية التجارية الروسية في واشنطن، بعد انتهاء المهلة التي منحت لإخلاء المبنى.
وقال رئيس الدائرة الصحفية في السفارة الروسية في الولايات المتحدة نيكولاي لاخونين: "التفتيش تقوم به رسمياً وزارة الخارجية الأميركية"، موضحاً أنه تم تبليغ الجانب الروسي عن ذلك مسبقاً، وفق تقرير لموقع روسيا اليوم.
وأضاف أن موظفي البعثة التجارية سيعملون من الآن فصاعداً في مبنى السفارة الروسية، لمتابعة مهامهم، حيث انتقلت الممثلية.
ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية في روسيا لتسليمه مذكرة احتجاج على تفتيش مقارها الدبلوماسية في الولايات المتحدة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: "تم يوم 2 أيلول/سبتمبر استدعاء الوزير المفوض بالسفارة الأمريكية في موسكو، انتوني غودفري، إلى وزارة الخارجية الروسية. وتم تسليمه مذكرة احتجاج على النوايا الأمريكية لإجراء تفتيش في الممثلية التجارية لروسيا الاتحادية بواشنطن، التي تم منعنا من الوصول إليها، على الرغم من أن هذا المبنى يعد ملكا للدولة الروسية ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، وفق ما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.
وكانت السلطات الأميركية طلبت أول أمس من موسكو أن تغلق مبنى قنصليتها العامة في سان فرانسيسكو ابتداءً من اليوم، وكذلك الممثلية التجارية في واشنطن وفرعها في نيويورك.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، استدعاء الوزير المفوض في السفارة الأميركية لدى موسكو لتسليمه مذكرة احتجاج على تفتيش الممثليات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.
واعتبرت الخارجية الروسية أن التفتيش المقرر للمباني الدبلوماسية الروسية عمل عدائي غير مسبوق ينتهك القانون الدولي، داعية واشنطن إلى الكفِّ عن انتهاك القانون الدولي، والتطاول على حرمة المرافق الدبلوماسية.
وجاءت الخطوات الأميركية الجديدة رداً على طلب موسكو تقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية في أراضيها لمستوى لا يتجاوز عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في الأراضي الأميركية.
ومن اللافت أن قرار موسكو جاء رداً على طرد 35 دبلوماسياً روسياً ومصادرة بعض المباني الدبلوماسية الروسية من قبل واشنطن في أواخر العام الماضي، بذريعة التدخلات الروسية المزعومة في الانتخابات الأميركية.
