أصبح الواقع هو الأكثر تحدثاً، بعيداً عن الإحصائيات والمؤشرات والبيانات المتداولة عبر الصحف والمواقع ومراكز الدراسات، فالأمر لم يعد مجرد أرقام، خاصة ومعدلات التضخم وصلت هذا الشهر (أغسطس/آب) إلى 36% متأثرة طبعاً بالبرنامج الاقتصادي الطموح والمختلف عليه شكلاً وموضوعاً داخل دوائر الاقتصاد في مصر وخارجها.
كم وزيراً الآن داخل مصر يستحق أن ينال لقب وزير البؤس؟ الذي نكد على حياة المصريين وأصابها وأصاب الناس بتصلب الفرحة في الشرايين ما بين معدلات ارتفاع كبيرة في الأسعار والخدمات والعلاج، إلى حالة فقر أكلت الطبقة الوسطى وما تحتها وجعلت معدلات الجريمة ترتفع، والبلطجة والسطو المسلح، وربما أنذرت بالكثير.
المهم هو هذا الخبر المنشور على المواقع:
"مصر تحقق رقماً قياسياً جديدا في مؤشر البؤس بعد أن وصل إلى 45.6 نقطة، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال". ويقيس المؤشر معدلات البطالة والتضخم، واخترعه أرثر أوكون مستشار الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون. ويفترض المؤشر أن "ارتفاع معدل البطالة وتفاقم التضخم يؤديان إلى زيادة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. والجمع بين التضخم المرتفع وزيادة العاطلين عن العمل يشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع مؤشر البؤس". وإذا كنت من قراء إنتربرايز، ستعرف أن تأثير التضخم وقتي، وسيتلاشى بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبالنسبة للبطالة، فمعدلها ينخفض ولكن ببطء".
ورغم أن الخبر بدأ ينتشر بطريقة سخرية المصريين على السوشيال ميديا، ورشحوا العديد من الوزراء على شاكلة وزير السعادة في الإمارات، أن يكون وزيراً للبؤس في مصر، وحصل وزير النقل على الحظ الأوفر بعد حادث تصادم القطارين الذي راح ضحيته عشرات القتلى وعشرات المصابين في حادث ربما هو الأكبر والأضخم خلال المرحلة السابقة.
وتعددت الأسماء والترشيحات لمن يكون وزيراً للبؤس في مصر، وكل فريق يضع مبرراته لترشيح هذا الوزير أو غيره، إلا أنه يظل هذا المعدل المرتفع يشكل خوفاً واضطراباً عند الغالبية، إذا لم يعدل الاقتصاد من مساره وفقاً للتقارير خلال نوفمبر القادم، وهو الأمر الذي يراه خبراء الاقتصاد ليس تحسناً بقدر توقف الوضع وتراجع قليل للدولار.
ومن هنا كان لا بد أن يكون صباح المصريين هذا الصباح، صباح البؤس على عيونك، وصور سيلفي مع وزير البؤس المقترح، وأخيراً بطاقة بؤس لكل مواطن.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
