أصدرت الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017، تقريرها السنوي حول حرية ممارسة الأديان حول العالم، وخصَّ التقرير كوريا الشمالية بالذكر، في حرمانها مواطنيها من "حق حرية الفكر والمعتقد والدين"، رغم وجود تقارير تشير إلى أن مزيداً من المواطنين هناك باتوا يلجؤون إلى الدين.
ويستمر النظام الكوري الشمالي في قمع كل من يحاول ممارسة الأديان ضمن حدود البلاد، وفق ما خلصت إليه دراسة أميركية حكومية جديدة، بحسب ما نشرته صحيفة التليغراف البريطانية.
ففي بعض الحالات قد يصل القمع الحكومي حدَّ السجن أو التعذيب؛ بل وحتى الإعدام، وفق ما زعمته الدراسة.
وجاء في التقرير "إن الحكومة في كوريا الشمالية مستمرة في التعامل بخشونة تقريباً مع كل من ينخرط في ممارسات دينية، فيكون نصيبهم الإعدام أو التعذيب أو الضرب والاعتقالات".
وأضاف التقرير أن "ثمة ما بين 80 ألفاً و120 ألفاً من المعتقلين السياسيين، البعض منهم اعتُقل لأسباب دينية، ويعتقد أنهم محتجزون في معسكر سجن سياسي في مناطق نائية، في ظل ظروف مروعة".
وقد أكد هذه المزاعم شخصٌ فرَّ من كوريا الشمالية، وهو الآن عضو جديد في التحالف العالمي لوقف الإبادة الجماعية في كوريا الشمالية، الذي يتَّخذ من العاصمة الكورية الجنوبية سول مقراً له.
وتحدَّث الهاربُ للصحيفة البريطانية بقوله: "ما زال القمع الرسمي للناس لأسباب دينية قائماً هناك، لا بل حتى أقول إنه بات أقوى من ذي قبل".
لكنَّ تغيُّرات خفيفة بدأت تطرأ وتبرز إلى الواجهة ببطء، حسب أقوال الشخص الفارِّ الذي أبى ذكر اسمه في التقرير؛ نظراً لكونه نشطاً في مساعدة الكنائس السرية العاملة في كوريا الشمالية.
وتابع قائلاً: "في الماضي كان الناس يؤمرون بعبادة آل كيم إلهاً لهم، لكن الكثير من الكوريين الشماليين ما عادوا يحترمون كيم جونغ-أون، ما يعني أنهم يبحثون عن شيء آخر يقوي إيمانهم. في بعض الأماكن أدى ذلك إلى ظهور الشامان (السحرة المشعوذين)، لكن الكنيسة المسيحية تتنامى أيضاً وتعمق جذورها هناك".
وأضاف: "رغم أن الناس يعرفون أن مصيرهم قد يكون إلى السجن أو حتى أسوأ من ذلك، إلا أنهم يختارون العبادة، وهذا يعني أن المزيد من الشقوق والفجوات تعتري النظام".
لا تقتصر انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على هذا الأمر، فمنظمة العفو الدولية، تشير إلى استمرار معاناة الكوريين الشماليين من الانتهاكات لمعظم جوانب حقوق الإنسان.
وتشير المنظمة إلى اعتقال مواطنين كوريين شماليين وأجانب تعسفاً، وأُدينوا إثر محاكمات جائرة "بجرائم" جنائية لا يعترف القانون الدولي بها، في وقت يتزايد فيه عدد الكوريين الشماليين الفارّين من بلادهم إلى جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية).
