يناشد 10 فائزين بجوائز نوبل ملك سلمان بن عبد العزيز، وابنه ولي العهد محمد، أن يُظهِرا الرحمة ويوقفا إعدام 14 شاباً حُكِم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم في احتجاجاتٍ في عام 2012.
وفي خطابٍ نُشِر الجمعة، 11 أغسطس/آب، قال الفائزون بنوبل إنَّ إيقاف الإعدامات من شأنه أن "يُصحِّح ظلماً كبيراً"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وقال الفائزون بنوبل إنَّ "الأشخاص الـ14 أُدينوا وحُكِم عليهم في محاكماتٍ جماعية، اعتماداً على الأعمال التي ارتكبها أسوأ المُتهمين"، مضيفين أنَّ العديدين ما كانوا أبداً ليُحكَم عليهم بالإعدام.
واتهموا أيضاً السلطات السعودية بالحصول على اعترافاتٍ قسرية وتعريض المحتجين للقوة البدنية كما ذكرت بعض التقارير.
انتقادات للسعودية
ويواجه الأشخاص الـ14 الإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات والعنف ضد القوات الأمنية، ووفقاً للصحيفة الأميركية فجميعهم من الأقلية الشيعية، وبينهم شخص يدعى مجتبى السويكت، والذي أُلقي القبض عليه في أحد المطارات السعودية حينما كان في طريقه إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة ميشيغان.
وقال الفائزون بنوبل إنَّ "السويكت كان يبلغ من العمر 18 عاماً حين أُلقِيَ القبض عليه بتهم تتضمَّن الإشراف على إحدى المجموعات في موقع فيسبوك وتصوير المتظاهرين". وجاء في الخطاب أنَّ كتف السويكت قد تعرَّض للكسر بينما كان يُكره على الاعتراف.
وأضافوا أنَّ من بين الآخرين الذين يواجهون الإعدام علي النمر، المتهم بإنشاء صفحة على هاتفه بلاك بيري تحمل اسم "الأحرار" وعرض صور للتظاهرات ودعوة الأفراد للمشاركة. بالإضافة إلى منير آدم، وهو شخصٌ أصم وكفيف جزئياً يبلغ من العمر 20 عاماً، وشخصين آخرين كانا حَدَثَين.
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشدة السعودية لتنفيذها حملة إعدامات، مشيرةً أن وتيرتها تسارعت منذ تنصيب بن سلمان ولياً للعهد يوم الـ21 من يونيو/حزيران الماضي.
وذكرت المنظمة فإن السعودية منذ ذلك التاريخ أعدمت 35 شخصاً مقابل 39 بالشهور الستة الأولى من العام الحالي، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للمنظمة.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن: " "روّجت شركات العلاقات العامة والمستشارون الإداريون في السعودية مؤخراً للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدا منذ تغيير القيادة. لا يُمكن لعمليات الإعدام أن تكون حلاً لوقف الجرائم، خصوصاً عندما تنجم عن نظام قضائي معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب".
وحثَّ اتحاد المعلمين الأميركي الرئيس دونالد ترامب على مطالبة السعودية بوقف إعدام السويكت و13 آخرين.
"لم يعد ممكناً إسكات الأصوات"
وقال منصور الغفاري، المتحدث باسم وزارة العدل السعودية، في بيانٍ نُشِر في الرابع من أغسطس/آب، إنَّ جميع المتهمين في السعودية يستوفون الإجراءات القانونية الواجبة. وأضاف أن القضايا المُتعلِّقة بالإرهاب وأحكام الإعدام تُراجَع من جانب محكمة استئناف والمحكمة العليا، بمجموع قضاة يصل إلى 13 قاضٍ يراجعون كل قضية قبل تنفيذ الإعدام.
وقال الفائزون بنوبل إنَّه في عالم يشارك فيه ما يقرب من 2.5 مليار شخص في الشبكات الاجتماعية ويحصلون على الأخبار من الإنترنت، لم يعد بإمكان القادة "تنحية أصوات جماهيرهم".
وقال خوسيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية السابق والحائز على جائزة نوبل: "إنَّها حقيقة أنَّ الإنترنت قد منح في قرننا هذا صوتاً للمعارضة، ولدى سكان الأقليات الذين ربما شعروا بالتهميش الآن منتدى مفتوح".
والفائزون الآخرون الذين وقَّعوا على الخطاب هم: الناشط الحقوقي الجنوب إفريقي والمعارض للفصل العنصري الأسقف ديزموند توتو، والرئيس البولندي السابق ليش فاليسا، والرئيس الجنوب إفريقي السابق فريدريك ويليم دي كليرك، والحقوقي الهندي المناهض للعبودية كايلاش ساتيارثي.
ووقَّع أيضاً كلٌ من: ناشطة السلام الليبيرية ليما غبوي، والناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان، والمحامية الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، والناشطة الأميركية المناوئة للألغام الأرضية جودي ويليامز، وناشطة السلام الأيرلندية الشمالية مايريد ماغواير، وفقاً لـ"واشنطن بوست".
وتشير منظمة "رايتس ووتش" إلى أن قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم، أظهرت أن السعودية فيها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم.
وبيّنت أن المملكة تطبق عقوبة الإعدام على أعمال لا تعد من "أخطر الجرائم"، مثل جرائم المخدرات و"الشعوذة".
والسعودية تلي إيران في أعلى معدلات الإعدام سنوياً في الشرق الأوسط. ومنذ بداية 2017، أعلنت إيران إعدام 357 سجيناً على الأقل، وفقاً لمؤسسة "بوروماند"، وهي مجموعة حقوقية توثق عمليات الإعدام في إيران.
