حذَّر بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، من أن المقاطعة التجارية التي تفرضها دول عربية على قطر، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، تهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزاً مالياً.
و"ستاندرد تشارترد" من كبار البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط، وقال وينترز إنه إذا استمر التوتر بالمنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج.
وقال وينترز لـ"رويترز": "هناك فوائد كثيرة حصلنا عليها من وجود مركز كدبي، ونتطلع إلى رؤية التأثير الذي سيترتب على ذلك".
وأضاف: "ثمة خطر بالابتعاد عن الإمارات العربية المتحدة".
وبرزت دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات، باعتبارها المركز الرئيس للخدمات المصرفية بالمنطقة بعد إنشاء مركز دبي المالي العالمي في 2004، وهو منطقة مستقلة تتميز بانخفاض الضرائب.
ويضم المركز الآن ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية، من بينها 17 من أكبر 20 بنكا في العالم، بحسب موقعه الإلكتروني، مع حوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب لمدة 50 عاماً على دخل الشركات وأرباحها.
لكن الأزمة الدبلوماسية مع قطر قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على البنوك العالمية؛ لاتخاذ دبي قاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في منطقة الخليج.
وقال وينترز إن بنك ستاندرد تشارترد نفسه ليس لديه خطط لتغيير عملياته في الخليج، لكنه يراقب الموقف من كثب.
ويجني البنك نحو 20 % من إجمالي الإيرادات من عملياته بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، والتي يدير معظمها من دبي.
وفي الخامس من يونيو/حزيران الماضي، قطعت دولة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات مع قطر، متهمةً الدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة، وهو ما تنفيه الدولة الخليجية الصغيرة.
ودفعت الأزمة بعض البنوك من السعودية والإمارات والبحرين إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة، من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية.
ووجَّه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك المحلية بوقف تعاملاتها مع عدد من الأفراد والكيانات تردَّد أنهم على صلة بقطر وتجميد أصولهم، إضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع 6 بنوك قطرية.
أنشطة عبر الحدود
يوظف "ستاندرد تشارترد" نحو 128 موظفاً في قطر، ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات بالبلاد.
وعيَّن البنكُ عبد الله بوخوة، وهو بحريني الجنسية، ليرأس عملياته بقطر في مارس/آذار الماضي. وغادر بوخوة قطر حينما بدأت التوترات.
وقال وينترز إن البنك لا يدير تعاملات ضخمة مباشرة بين قطر ودولة الإمارات، لكن موظفيه على دراية بالموقف.
وتابع: "الجميع على دراية بالموقف.. لا نعرض على الشركات الإماراتية إبرام صفقات في قطر أو إجراء معاملات هناك، لكننا لم نغير طريقة عملنا بشكل جوهري".
ومنذ بدء المقاطعة التجارية لقطر، لم يدلِ المسؤولون في دبي بأي تعليقات تلمّح إلى أن الأزمة لها تأثير سلبي على أنشطة الأعمال في الإمارة. لكن الشركات التي تتعامل مع قطر واجهت اضطرابات، مثل عقبات أوقات السفر واضطرارها إلى البحث عن موردين جدد.
وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك الاستثمارية من أنشطة الاندماج وجمع تمويلات للشركات بلغت 492 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي. ويقل ذلك 13.3 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
