رفض رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت 5 أغسطس/آب 2017، طلب المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، بحل "الحشد الشعبي" من خلال دمج عناصره بالمؤسسة العسكرية الرسمية (وزارتي الدفاع والداخلية).
وطالب "الصدر" أمس الجمعة، في كلمة ألقاها أمام أنصاره بالعاصمة بغداد، العبادي، بدمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي (قوات شيعية تابعة للحكومة) بالقوات المسلحة، وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة.
وتشكل الحشد الشعبي بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني في 13 حزيران/يونيو عام 2014، بعد أيام من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب) وديالى (شرق).
وقال العبادي في كلمة له خلال حضوره مؤتمراً إسلامياً تحت عنوان "فتوى الجهاد والنصر" في بغداد، إن "الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق ولن يحل، والمرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض من قبضة داعش هي معركة وحدة الكلمة".
وأضاف: "استكملنا جميع الاستعدادات لتحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، وهناك إصرار على مشاركة الجميع في عملية تحرير القضاء".
وتابع رئيس الوزراء: "رغم الحرب على داعش تمكنّا من تحسين أوضاع الاقتصاد"، مؤكداً أن "العراق كسر شوكة داعش بعد تحرير الموصل، والنصر للجميع ولا يجوز لأحد احتكاره".
ويواجه "الحشد الشعبي" اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى العامين الماضيين في المناطق التي جرت استعادتها من "داعش"، بينما ينفي قادة الحشد ارتكاب أي انتهاكات ممنهجة.
ويتزعم مقتدى الصدر، التيار الصدري الذي يشغل 34 مقعداً في البرلمان (من أصل 328)، فضلاً عن فصيل جناح مسلح يحمل اسم "سرايا السلام" وهو واحد من فصائل الحشد الشعبي الشيعي الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم "داعش".
