عندما وقعت وزارة الداخلية السعودية عقدا بقيمة 5.4 مليون دولار مع مجموعة "إس بي جي"، فإن ذلك كان ينظر إليه على أنه الخطوة الأخيرة في صراع على السلطة بين ولي العهد الأمير محمد بن نايف، الذي يسيطر على الوزارة، وبين نجل الملك وولي ولي العهد آنذاك الأمير محمد بن سلمان، وفق ما ذكر تقرير لمجلة Politico الأميركية.
وتؤكِّد وثائقٌ جديدة مودعة لدى وزارة العدل الأميركية هذا الرأي. وقد انتهى عقد شركة "إس بي جي" المُبرَم مع وزارة الداخلية السعودية في 21 يونيو/حزيران، وهو نفس اليوم الذي أطُيحَ فيه بمحمد بن نايف وبعد مرور 38 يوماً فقط على توقيعه، وفقاً للوثائق المُودعة. وذلك لأن عقد الشركة الأميركية نصَّ على أنَّ تدفع الوزارة رسوماً بقيمة 5.4 مليون دولار مقدماً، واحتفظت الشركة بالمال.
وقالت الشركة في بيانٍ لها: "كانت مجموعة إس بي جي متحمّسةً للعمل مع وزارة الداخلية السعودية للمساعدة في مكافحة التطرُّف العنيف. لكن نظراً للظروف الداخلية في المملكة قُطع عقدنا ولم تتمكَّن شركة إس بي جي من تنفيذ الخدمات الاستراتيجية الفريدة من نوعها – بما في ذلك اتصالات "إس بي جي ستوديوس" الإبداعية، والعلامة التجارية، والتسويق، والعلاقات العامة – نيابةً عنهم. ونحن نتطلَّع إلى العمل مرة أخرى مع حليفنا الحيوي، المملكة السعودية، وإحضار ما وصلنا إليه عالمياً إلى المملكة كما نفعل مع جميع عملائنا".
ويدعو العقد الضخم الذي قُدّم إلى وزارة العدل الأميركية، إلى تقديم توصيات تنطوي على نقاط خاصة بالعلاقات العامة والإعلام إلى وزارة الداخلية السعودية، في بند يعكس رغبة الوزارة في الاحتفاظ بجماعة ضغط خاصة بها للمرة الأولى منذ أعوام، في الوقت الذي تنشر فيه المملكة جيشاً من جماعات الضغط مدفوعة الأجر.
وأصدرت (إس بي جي) بياناً حينها، أشادت فيه بالأمير محمد بن نايف وعمله في وزارة الداخلية وبأنه قوة معتدلة في منطقة تتعرض بشكل متزايد للهجوم من العناصر المتطرفة وذكرت الأهمية الحيوية للعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.
