أسقط النواب البرازيليون، أمس الأربعاء 2 أغسطس/حزيران 2017، اتهامات بالفساد ضد الرئيس ميشال تامر، الذي تحيط به الفضائح، ما أدى إلى تجنيبه المصير بأن يكون الرئيس البرازيلي الثاني الذي يطاح به من منصبه في أقل من 12 شهراً.
وبالرغم من حجم الادعاءات المحرجة ضد تامر، المتعلقة بدفع وتلقي الرشا، إلا أن تخطيه إجراء المحاكمة كان متوقعاً. لكن المفاجأة كانت في السهولة التي حقق بها انتصاره، في الوقت الذي تقود فيه البرازيل أكبر التحقيقات ضد الفساد في تاريخها.
احتاج مجلس النواب البرازيلي إلى غالبية ثلثي الأصوات لمحاكمة تامر، بينما احتاج هو إلى الثلث أو 172 نائباً، سواء ليصوّتوا لصالحه أو ليمتنعوا عن التصويت، وذلك من أجل وضع الاتهامات بحقه على الرف.
تمكن تامر من تحقيق ذلك بسرعة لافتة، في عملية أدلى فيها النواب بأصواتهم الواحد تلو الآخر، وتخلل ذلك كلمات قصيرة لهم، بعضها كان عاطفياً، في الوقت الذي كان فيه التلفزيون الرسمي ينقل الوقائع مباشرة.
التصويت كان لا يزال مستمراً من أجل التأكيد الرسمي للنتيجة، لكن الرئيس حسم الأمر بشكل جلي.
وتامر السياسي المخضرم الذي لا يتمتع بالشعبية، ورئيس حزب يمين الوسط "الحركة الديمقراطية" هو أول رئيس برازيلي يواجه اتهاماً جنائياً وهو في منصبه.
خصومه اليساريون كانوا يأملون أن تغرقه الفضيحة، وأن تتوقف إجراءات التقشف التي فرضها وسببت العنف في البلاد، لكن تامر يعتبر أن إصلاحاته الاقتصادية ستنقذ البلاد بعد عامين من الركود.
وأراد اليسار أيضاً الانتقام للرئيسة السابقة ديلما روسيف، التي تمت الإطاحة بها قبل عام، بعد محاكمتها بتهمة مخالفة قوانين الموازنة، ليخلفها نائبها تامر مباشرة، التي جمعها به تحالف مهتز.
مناقشات الأربعاء تخللها صراخ متكرر ومقاطعات ومشاجرات بين الحين والآخر، ما يعكس حالة الانقسام السياسي في البرازيل.
وخلال الجلسة هاجم نواب المعارضة أحد مناصري تامر، الذي كان يرفع دمية لرمز اليسار لولا دا سيلفا في زي السجن، كما رمى خصوم تامر أيضاً أوراقاً نقدية مزيفة عليها صورة الرئيس.
نجاة تامر اليوم لا تعني نهاية متاعبه، فالتوقعات تقول إن المدعي العام بإمكانه في الأسابيع المقبلة أن يوجه اتهاماً جنائياً ولو واحداً على الأقل، بما في ذلك إعاقة العدالة.
وكان من المقرر أن يدلي تامر ببيان لاحقاً، بحسب ما أعلن القصر الرئاسي.
