عثرت الأجهزة الأمنية المختصة في مصر على رؤوس وبقايا 25 حماراً مذبوحاً داخل أحد المخازن بمنطقة أبوزعبل بمدينة الخانكة التابعة لمحافظة القاهرة.
وعلى إثر ذلك تم التحفظ على المكان وبقايا الحمير المذبوحة، فيما أُحيل مسؤول المخزن للنيابة التي تولت التحقيق، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.
وكانت جولة تفتيش مفاجئة قام بها مسؤولون من الطب البيطري والتموين والشرطة كشفت كارثة الحمير المذبوحة، وقد عُثر كذلك على سيارة محمّلة بحمير حية يتم ذبحها داخل المخزن بالإضافة إلى 25 حماراً أخرى جرى ذبحها، كما عثر كمية من جلود الحمير.
وتَحظر مصر تداول لحوم الفصيلة الخيلية (خيول وبغال وحمير) بالأسواق، رغم خلو القانون المصري من مواد صريحة تعاقب على الاتجار في هذه اللحوم، إلا أن جميع الوقائع التي يتم ضبطها تقع تحت طائلة جريمة "الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي".
ويُعاقب القانون المصري على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (نحو 560 دولاراً أميركياً) ولا تجاوز 30 ألف جنيه (نحو 1670 دولاراً).
وفي الوقت الذي تقول فيه السلطات المصرية إنها تكثف حملات الرقابة على الأسواق لمنع تداول لحوم الحمير، تعتبر جمعيات (غير حكومية) معنية بمراقبة الأسواق وتوعية المستهلكين أن "جهود الرقابة لن تجدي نفعاً في ظل ارتفاع أسعار لحوم الأبقار والجاموس بمصر".
