بدأت القاهرة، السبت 29 يوليو/تموز، إجراءات تفعيل "الهيئة الوطنية للانتخابات"، المعنيّة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بمصر، ومن بينها رئاسيات 2018.
وحسب بيان للحكومة، اطلع عليه مراسل الأناضول، عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم "اجتماعاً مع وزيري العدل (حسام عبدالرحيم)، وشؤون مجلس النواب (عمر مروان)، وممثل عن وزارة المالية (لم يسمّه البيان)".
وخلال الاجتماع "تمت مراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات"، وفق البيان.
وأوضح البيان أن تلك الإجراءات تشمل "اختيار مقرٍ ملائم للهيئة، وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة حرصاً على سرعة تفعيل دور الهيئة"، دون مزيد من التفاصيل.
وحسب مراسل الأناضول، يُعد هذا الاجتماع أول إجراء حكومي تجاه تفعيل الهيئة، منذ إقرار البرلمان لقانون إنشائها في 4 يوليو/تموز الجاري.
وتأتي خطوة اليوم، رغم عدم مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون بعد، وهي مصادقة مطلوبة لدخوله حيز التنفيذ، غير أن مراقبين يصفونها بالخطوة الروتينية في مثل هذه القوانين وحدوثها مسألة وقت فقط.
وكان رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، قال في تصريحات صحفية مؤخراً، إن أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هي الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.
وفي الأشهر الأخيرة طالب معارضون للسيسي بسرعة إنشاء وتشكيل تلك الهيئة (التي أقرها دستور 2014)، وانتقدوا التأخر في بدء إجراءات إنشائها.
ومراراً تفادى السيسي الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفياً بربط الأمر بإرادة المصريين.
والهيئة وفق القانون والدستور هي "مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".
وللهيئة حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.
وبحسب القانون ذاته، من المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية بمصر، الذين تختارهم مجالسهم المعنية، ثم ترسل الأسماء لرئيس البلاد ليعينهم، لمدة 6 سنوات.
وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات بالبلاد، ولجنة قضائية أخرى لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة ثالثة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية لإدارة انتخابات المجالس المحلية.
