يرى خبراء أن انهيار المعقل الرئيسي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الموصل، الأحد 9 يوليو/تموز 2017، يمثل ضربة قاسية جداً لهذا التنظيم لكنه لا يعني بالضرورة نهايته.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحقيق "النصر الكبير" على التنظيم بعد طرد قواته من المدينة التي بقي فيها منذ يوليو/تموز 2017 .
لكنَّ داعش لم يستأصل كلياً في العراق وفق تقرير لصحيفة The Daily Beast حيث لا تزال بعض معاقلهم موجودة. وستكون معركة إخراج داعش من تلك المناطق أكثر صعوبة من المعارك المباشرة السابقة في مناطق مثل الفلوجة وتكريت.
لقد فرَّ العديد من أعضاء داعش نحو المرتفعات وبدأوا شن حرب عصاباتٍ تقليدية، بينما نشطت بعض الخلايا النائمة على أبواب العاصمة بغداد.
ويسيطرون الان وفق الصحيفة على 3 مدن: تلعفر غربي الموصل، والحويجة جنوبي كركوك، والقائم غربي الأنبار. ولكل معركةٍ حساباتها المعقدة الخاصة، بدءاً من الأسئلة السياسية وحتى العسكرية، وكذلك عواقبها الخطيرة على السياسة الخارجية في بعض الحالات.
تلعفر
عندما بدأ الجيش العراقي معركة طرد داعش من الموصل في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، كانت هناك خطة مدروسة لاستثناء الميليشيات الشيعية -التي تطوعت لقتال داعش- من الحملة، وذلك خشية حدوث مشاكل مع سكان الموصل، وغالبيتهم من السُنَّةِ، لدرجة قد تصل حتى إلى امتناع السكان المحليين عن دعم الجيش.
بدأت الميليشيات الشيعية في المنطقة بالتحرك نحو مدينة تلعفر، أحد معاقل داعش. قاتلت الميليشيات في الضواحي المحيطة بالمدينة في هذه الأثناء كان الأتراك قلقون من انتقام الميليشيات من التركمان الموجودين بالمدينة.
يُذكر أنَّ مجموعة من التركمان، الذين ينتمون للمذهبين السُنّي والشيعي، كانوا يعيشون في تلعفر قبل الأزمة الأمنية.
وما زالت توجد قوات تركية في معسكر زليكان شرقي بعشيقة، وذلك رغم اعتراض المسؤولين المحليين والحكوميين، ما يعني أنَّ خطر تحرُّكهم ضد الميليشيات الشيعية لا يزال قائماً. وتوجد أيضاً مخاوف مستمرة من إمكانية أن يحاول الأتراك المشاركة في معركة تلعفر.
في التاسع عشر من يوليو/تموز، اجتمع بعض كبار القادة في الميليشيات الشيعية -وهم هادي العامري قائد منظمة بدر، وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق، وأبو مهدي المهندس من حزب الله في العراق- ليناقشوا هذا الأمر. وقررت الميليشيات الثلاث، المعروفة بصلتها القوية مع إيران أكثر من الحكومة العراقية، أنَّها ترغب بالمشاركة في هذه المعركة.
الحويجة
رغم سيطرة داعش على مدينة الحويجة جنوب محافظة كركوك في السنوات الثلاث الماضية، لم تُشَن أي عمليات عسكرية لطردهم من المدينة، وذلك بسبب المشاكل السياسية المعقدة في تلك المنطقة بين السلطات العراقية الكردية، والميليشيات الشيعية، ومجتمع السُنَّة.
وتصرّ الفصائل الشيعية على المشاركة في تلك المعركة لأنَّها تريد حماية السكان الشيعة الذين يعيشون في القرى المحيطة بالحويجة. لكنَّ الجيش العراقي الكردي "قوات البيشمركة" يخشى أن تؤدي مشاركة المقاتلين الشيعة إلى محاولتهم البقاء في المنطقة.
وتعتبر محافظة كركوك منطقة متنازعٌ عليها؛ إذ يرى أكراد العراق أنَّها جزءٌ من إقليمهم شبه المستقل، بينما يرى عرب العراق أنَّها جزءٌ من العراق. ولذا، إذا سيطر العرب الشيعة على المنطقة بعد طرد داعش، سيضعف هذا من قدرة الأكراد على المطالبة بالمنطقة.
والعلاقة غير السعيدة بين بغداد وإقليم كردستان العراق حالياً تُمثِّل مشكلة أخرى. إذ تفاقم الوضع في ظل نية الأكراد إجراء استفتاء على استقلال إقليمهم عن باقي العراق. وهو ما أعلنت بغداد معارضتها الشديدة له.
وتوجد أيضاً مشكلة أخرى، تتمثَّل في خوف زعماء القبائل السنية في المنطقة من مشاركة البيشمركة أو الميليشيات الشيعية في المعركة، الأمر الذي ربما يؤدي لأعمال انتقامية بحق السكان.
القائم
من المُرجَّح أن تكون معركة طرد داعش من القائم في مؤخرة قائمة المعارك القادمة. إذ يُحتمَل أن تأتي معركتا تلعفر والحويجة أولاً. وذلك لأنَّ القائم تقع على حدٍ دولي بين العراق وسوريا. وهو ما يعني أنَّ القائم هي أكثر المدن العراقية أمناً بالنسبة لداعش في الوقت الحالي.
تلال حمرين
بعد إخراجه من الموصل، لجأ تنظيم داعش المُتطرف إلى القيام بما كان يفعله تنظيم القاعدة، وهو إنشاء قواعد جديدة في منطقة جبال حمرين الشمالية الوعرة، والعودة إلى أساليبه القديمة التي تتسم بالكرّ والفر، وحرب العصابات ضد القوات الموالية للحكومة.
وتمتد سلسلة جبال حمرين عبر محافظات ديالى، وكركوك، وصلاح الدين، وصولاً إلى الحدود البرية مع إيران، وحتى إلى بعض المناطق على الحدود العراقية السورية.
بوابات بغداد
كل يومٍ تقريباً، يحاول انتحاري تفجير نفسه، لكنَّ أحد الجنود ينجح في إعاقته عبر إطلاق النار عليه قبل أن يتمكَّن من تفجير نفسه عند حواجز الطرق. ثم يحاول انتحاري آخر تفجير نفسه على بعد بضعة أمتار قبل أن يوقفه جندي آخر بالطريقة نفسها.
وتؤكد قوات الأمن المحلية غالباً هذه التقارير. فعلى سبيل المثال، شنَّ فريقٌ تقوده الولايات المتحدة هجوماً على خلية لتنظيم داعش في الطارمية في 8 يوليو/تموز الجاري، وقُتل سبعة من مقاتلي التنظيم خلال المداهمة. كما تنشر وسائل الإعلام التابعة لداعش تقارير عن "نجاحات" التنظيم في الطارمية.
وتربط الطارمية بين أربع محافظات، هي ديالى، وصلاح الدين، والأنبار، وبغداد في الجنوب. وإذا تمكن تنظيم داعش من التسلل إلى هذه المنطقة، فسيُسهِّل ذلك من مهمة تنفيذ هجماتٍ في بغداد.
كيف يحصل داعش على أنصار جدد؟
الفيديوهات التي تسربت لميليشيات شيعية وهي تنتقم من مدنيين في العراق ستسهّل على التنظيم المتطرف استقطاب مجنّدي.
تقول الصحفية في تقرير نشرته في موقع WorldPost إنها أُصبتُ بأوجاع في المعدة لدى مرور المشهد القاسي على شاشة الحاسوب ببغداد في 12 يوليو/تموز.
وتضيف:
كنت أشاهد فيديو لرجال يرتدون زي الجيش العراقي يرمون مُحتجَزاً من أعلى منحدر على ضفة نهرٍ، ويطلقون عليه النار. بينما كان يقع بجانب جثة هامدة أخرى، فكّرت في أن هذا المشهد قد يبعث حياة جديدة في "الدولة الإسلامية" (داعش) المعلَنة من طرف واحد، مهما كان الاسم الجديد لنسختها المحسّنة بعد سقوط "عاصمتها" العراقية. وفكّرت، إنّ انتهاكات غير مسبوقة كهذه، في وقت تحتفل فيه شوارع بغداد بتحرير الموصل، قد تدفع رجالاً أكثر غضباً إلى الالتحاق بهؤلاء المتطرفين.
شاهدت الفيديو أول مرة، بين العديد من الفيديوهات التي تُظهر قوات عراقية ترتكب انتهاكات مثل التعذيب والإعدام، في اليوم السابق لنشره على "فيسبوك". وما شدّني إليه هو أنه يُظهر طريقة إعدام مزعجة للغاية في موقع أعرفه جيداً.
بعد 5 دقائق من نشر الفيديو، قام زميلي في "هيومان رايتس ووتش"، المتخصص بتحليل صور الأقمار الاصطناعية، بتحديد المنحدر والمبنى في غرب الموصل حيث تم تصويره. شاهد في الصور، التي التُقطت على مدى أيام قبل نشر الفيديو على الإنترنت، آليات للجيش العراقي موجودة في محيط المكان الذي أُلقيَ منه الرجل؛ ما يوحي بقوة بأن الفيديو حقيقي وجديد. الحكومة لم تعلّق على الموضوع بعد.
صور بالأقمار الصناعية بتاريخ 12 يوليو/تموز تُظهر المبنى وضفة نهر دجلة اللذان ظهرا في فيديو يُصوّر جنودا يُلقون معتقلا على منحدر غرب الموصل، ومركبات عسكرية قريبة منهم.
© 2017 ديجيتال غلوب
إذا كان حقيقياً، فلن يكون هذا الفيديو الأول من نوعه. انتشرت فيديوهات أخرى لـ"وحدة الاستجابة للطوارئ"، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، قبل بضعة أشهر، وكانت من أفظع فيديوهات الانتهاكات التي نتجت عن معركة استعادة المدينة العراقية. ولكن مشاهدة هذا الفيديو في 11 يوليو/تموز، بُعَيد إعلان رئيس الوزراء الانتصار على داعش، دفعني إلى التشاؤم بشأن مستقبل العراق والهزيمة المحتملة لـداعش. كأن القوات العراقية وقوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، التي بدأت هجومها منذ بضعة أشهر، تقول في المرحلة الأخيرة من حملتها: "لِنُنهِ الأمر بأسرع وقت ممكن"، متجاهلةً احترام قوانين الحرب والالتزام بها! من المؤكّد أن مثل هذا العمل لن يمرّ مرور الكرام، ومن المرجح أن يشجّع النسخة القادمة من داعش على استقطاب المزيد من المجندين.
في الواقع، هزيمة داعش الأخيرة في الموصل لا تعني نهاية داعش، على الرغم من الاحتفالات في العراق وتقارير وسائل الإعلام المخالفة لذلك. هذا يعني فقط نهاية نسخة داعش التي تسيطر على المناطق. هذه ضربة لما يسمّى "خلافة"، لكنها أيضاً بداية لمرحلة جديدة، قد تكون على القدر نفسه من الرعب إن لم يكن أكثر.
في الأشهر القليلة الأخيرة ومع خسارته أراضي في الموصل و"عاصمته" الرقة في سوريا، تحوّل داعش بسرعة إلى مجموعة متمردة تقليدية تقوم بتفجيرات في سوريا والعراق. من الأسباب الأساسية التي ستسمح له بالاستمرار في جذب المجندين، فيديوهات مثل الذي شاهدته هذا الشهر. مثل هذا المشهد -الذي يبدو أنه يعرض جنوداً عراقيين يستخدمون هذه المعركة ليس لمواصلة انتهاك المدنيين فحسب، وإنما للانحدار إلى مستوى داعش- سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات التي ينمو فيها داعش.
وفي حين كانت الأشهر الأولى من هجوم الموصل نظيفة نسبياً، أتى هذا الفيديو الرهيب مثالاً آخر على قسوة الحكومة. وكما ذكرت سابقاً، لقد شوهدت أدلة على انتهاكات القوات العراقية في عملية الموصل وعمليات سابقة ضد داعش في العراق. وثّقت "هيومان رايتس ووتش" عمليات إعدام بإجراءات موجزة لمقاتلين يشتبه في انتمائهم إلى داعش، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية، وعقاب جماعي ضد أقارب مقاتلي داعش، وضمن ذلك هدم المنازل وعمليات الترحيل القسري إلى "معسكرات إعادة التأهيل" على يد الحكومة العراقية. كما وثقنا الاحتجاز التعسفي لأكثر من 1000 سُني مُهجَّر بسبب القتال حول الموصل. ولكن حتى هذا المشهد المذهل في أعقاب تحرير الموصل، هو دعوة إيقاظ مؤسفة في وقت حرج للبلاد.
الأسوأ من ذلك، أن هذا الفيديو بمثابة تذكير بالاستغلال الذي كانت تمارسه الحكومة العراقية في السنوات قبل داعش. منذ عام 2003، ارتكبت القوات العراقية وجماعات شيعية مسلحة، حكومية وغير حكومية، انتهاكات ضد السكان المدنيين مع الإفلات التام من العقاب، واستهدفت أساساً العرب السُّنة. قاموا بحملات احتجاز تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء وتهجير قسري. لا شك في أن هذه التجارب دفعت الشباب العرب السُّنة إلى الانضمام إلى الجماعات المتطرفة بالعراق في الماضي. أُسر من انضموا إلى داعش قالوا لي ذلك، وليس هناك سبب كي لا يستمر استخدام تصاعد انتهاكات الحكومة كأداة تجنيد، في وقت يسعى فيه داعش إلى تأكيد نفسه بعد هزيمته في الموصل.
عناصر من قوات الحشد الشعبي على خط المواجهة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة الفتحة شمال غرب بيجي، العراق، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
© 2015 رويترز
جميع ممثلي العراق والتحالف الذين تكلمت معهم، يتفقون على أن المعركة ضد داعش ليست معركة عسكرية فقط، إنما سياسية أيضاً؛ لوقف العوامل التي تدفع الشباب السني إلى اللجوء للمجموعات المتطرفة. جزء من هذه المعركة، وهو ربما تحدٍّ أصعب من الجزء العسكري، هو إنهاء الإفلات من العقاب، وإثبات سلطات بغداد للشعب العراقي أنها تحقق وتحاسب قواتها وقادتها حتى لدى مقاتلة داعش.
لكن "هيومان رايتس ووتش" لم تشهد حتى الآن مثالاً واحداً على هذه المحاسبة منذ عام 2014، بما في ذلك بعد أن نشرت فيديوهات فظيعة لضباط عراقيين من وحدة الاستجابة للطوارئ الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية، يعذبون ويعدمون منتمين إلى داعش مزعومين وأفراد أسرهم في مايو/أيار. سمعنا من مستشار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 14 يوليو/تموز الماضي، أن الحكومة ستعلن إجراءات ضد الضباط المعنيين، ولكن ليس الآن؛ لأنها "ستتعارض ورسائل التهنئة بالنصر الحالية".
هذا يوحي لي بأن العبادي لا يقدّر تماماً مدى ضرر استمرار هذه الانتهاكات. من المفترض أن تكون معركة الموصل آخر المعارك في العراق ضد داعش، لكنها فتحت الباب على مصراعيه للانتهاكات نفسها التي تحمّلتها بغداد بصمت لسنوات. في الوقت الحالي، ينبغي للعبادي أن يمثل، ليس فقط دائرته التي ترغب في ضربة عسكرية ضد داعش، ولكن أيضاً أكثر من مليون مدني كانوا يعيشون تحت سيطرة داعش على مدى السنوات الثلاث الماضية. عليه أن يثبت بأسرع ما يمكن أنه يعمل لمصلحتهم أيضاً، وأنه يتخذ خطوات لإنهاء الانتهاكات التي تهمّشهم، وإعادة دمجهم في العراق الذي يسعى إلى التوافق بين الجماعات المحلية ويرفض الدعوات إلى الانتقام.
وقت العبادي ينفد بسرعة. فيديوهات مثل التي نُشرت في 11 يوليو/تموز قد قلّصت كثيراً من تفاؤلي بوجهة سير الأمور في العراق، وليس فقط الموصل. أظهرت أن البلاد، حتى في أعلى مستويات الحكومة، مصممة على نثر المزيد من بذور الاستياء بدل معالجة المظالم.
إن لم تتحرك بغداد الآن، فلن نفشل في إنهاء المجموعات المتطرفة بالعراق قريباً فحسب، وإنما سنشهد استمرار دورة التهميش وبروز نسخة محسّنة من داعش تطلق العنان لنفسها في العالم.
