أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين 24 يوليو/تموز 2017، أن حارساً أمنياً في سفارتها في عَمّان قتل أردنياً بالرصاص بعد أن حاول مهاجمته وآخر عن طريق الخطأ، مشددة على أن حارسها لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان أن عاملاً أردنياً كان ينقل أثاثاً إلى شقة الحارس المقيم في مبنى تابع للسفارة في عمان، حاول طعنه بمفك للبراغي في ظهره إثر خلاف بينهما.
وقال المتحدث إن الخلاف نشب مساء الأحد.
وأوضح البيان أن الحارس رد بإطلاق النار فقتل العامل وأصاب أردنياً آخر عن طريق الخطأ هو مالك الشقة الذي كان في المكان. وتوفي الأخير لاحقاً متأثراً بإصابته.
وقال بيان وزارة الخارجية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية تحدث إلى حارس الأمن وإلى السفيرة عينات شلاين وشدد على أن الحارس لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة.
وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن إصابة الحارس طفيفة.
وكانت السلطات الأردنية أشارت إلى وقوع إطلاق نار في مقر السفارة الإسرائيلية في عمان وإلى وقوع قتيلين أردنيين.
ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى شقاق في العلاقات المتوترة بالفعل بين إسرائيل والأردن لأن الأردن يريد استجواب الحارس الإسرائيلي الذي أصيب بجروح طفيفة ولكن إسرائيل قالت إنه يحظى بحصانة دبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.
وزادت حدة التوتر بين البلدين منذ أن نصبت إسرائيل أجهزة لكشف المعادن عند مداخل المسجد الأقصى بعد أن قتل ثلاثة مسلحين من عرب إسرائيل شرطيين إسرائيليين بالرصاص قرب المكان يوم الجمعة قبل الماضي.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث مرتبطاً بالتوتر الناجم عن التدابير الأمنية التي تفرضها إسرائيل للدخول إلى الحرم القدسي وتثير غضب الفلسطينيين.
وتظاهر الآلاف في عمّان ومدن أردنية أخرى الجمعة تنديداً بـ"الانتهاكات" الإسرائيلية الأخيرة في محيط المسجد الأقصى.
وتعترف إسرائيل بموجب معاهدة سلام موقعة مع الأردن عام 1994 بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس التي كانت تخضع إدارياً للأردن قبل احتلالها عام 1967.
ومنعت الشرطة الإسرائيلية الجمعة الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
واندلعت مواجهات في المدينة إثر تدابير أمنية فرضتها إسرائيل في محيط المسجد الأقصى شملت وضع بوابات لكشف المعادن عند مداخله ما أثار غضب المصلين والقيادة الفلسطينية والأردن.
