قال مصدر دبلوماسي إن رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فايز السراج سيجري محادثات في باريس هذا الأسبوع مع خليفة حفتر القائد العسكري القوي الذي ما زال يرفض سلطته.
وتهدف المحادثات بين حفتر والسراج إلى إعادة الاستقرار في البلد المنتج للنفط الذي انزلق إلى هوة الفوضى منذ إطاحة جماعات مسلحة بمعمر القذافي عام 2011.
وتدعم حكومات الغرب الاتفاق السياسي المدعوم من الأمم المتحدة الذي جاء بالسراج رئيساً لحكومة الوفاق الوطني الليبية، لكن حفتر الذي حققت قواته مكاسب ميدانية كبيرة في شرق البلاد لا يزال رافضاً لشرعية هذه الحكومة.
وأجرى حفتر والسراج محادثات في أبوظبي في مايو/أيار للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام. وقال المصدر الدبلوماسي لرويترز: "أعلم أن حفتر موجود بالفعل في باريس ومن المقرر أن يصل السراج قريباً. هدفهما (عقد اللقاء) يوم الثلاثاء".
ولم يعلق متحدث باسم الحكومة الفرنسية كما لم يرد مسؤولو حكومة السراج على عدة اتصالات هاتفية. لكن تلفزيون النبأ الليبي نقل عن مصدر بالحكومة الليبية قوله إن السراج سيصل إلى باريس يوم الثلاثاء.
وسمحت الفوضى المستمرة منذ سنوات في ليبيا في توسيع نشاط متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وتجار البشر وصار هذا البلد النقطة الرئيسية لانطلاق المهاجرين الراغبين في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وفي ظل عدم وجود جيش وطني صارت فصائل الثوار السابقين، التي اتحدت يوماً ما للإطاحة بالقذافي، فصائل متنافسة بقوة السلاح. ويحظى كل فصيل بدعم زعماء سياسيين متنافسين ضمن تحالفات متداخلة تقاتل من أجل السيطرة والنفوذ.
ولا يدعم السراج سوى مجموعة فصائل مسلحة غربي البلاد، وإلى الآن لم تفلح حكومته حتى في بسط السيطرة على طرابلس التي تتخذها مقراً لها.
ويقول دبلوماسيون إن محادثات باريس ستركز على الاتفاق على مبادئ رئيسية منها أن الاتفاق السياسي هو السبيل لإحراز تقدم وعدم اللجوء لحل عسكري وإخضاع الجيش الليبي لسلطة مدنية.
ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تلعب بلاده دوراً أكثر فاعلية في الأزمة الليبية. وقال المصدر إن ماكرون يخطط للقاء حفتر والسراج، مضيفاً أن اللقاء غير المتوقع ربما يجعل حفتر يغير فكره إذا عُرض عليه "نوع من الشرعية".
وتدور الفكرة حول دفع السراج وحفتر لاتفاق يتيح للأمم المتحدة تنفيذ اتفاق السلام وإجراء الانتخابات.
وغالباً ما يختلف جيران ليبيا والقوى الإقليمية حول كيفية حل الأزمة. ومصر والإمارات قريبتان من حفتر وتؤيدان حملته ضد المتشددين الإسلاميين. أما الجزائر وتونس فتتبنى كل منها سياسة أكثر شمولاً بسبب قلقهما على الأمن.
وظهرت خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول السبيل الأمثل لضم حفتر. ويخشى مسؤولون فرنسيون من أن يحاول مقاتلو الدولة الإسلامية، الذين طُردوا من مدينة سرت الساحلية الليبية العام الماضي، وغيرهم من المتشددين استغلال فراغ السلطة في ليبيا لإعادة تجميع صفوفهم بعد أن خسروا أراضي شاسعة في سوريا والعراق.
